حصلت جريدة “العمق المغربي” على معطيات جديدة واردة في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تفيد بتورط منعشين عقاريين نافذين بجهة الدار البيضاء–سطات في خروقات خطيرة تتعلق بالتلاعب في رخص استثنائية بجماعة بوسكورة.

وأفادت المصادر بأن منعشا عقاريا معروفا، يعد من كبار “بارونات” وداديات السكنية بالجهة، تلاعب بشكل مخالف لقوانين التعمير في رخص استثنائية، وفق ما جاء في تقارير لجان التفتيش.

وسجلت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات والخروقات التعميرية المرتبطة بمشروع بناء مجموعة سكنية تضم السكن الاجتماعي وعمارات متوسطة وعالية الجودة، إضافة إلى تجزئة للفيلات، تعود لصاحبي الشأن شركتي (P.C) و(م.خ)، وهو المشروع الذي سبق أن حصل على رخصة استثنائية في مجال التعمير بموجب تبليغ عدد 5974 بتاريخ 22 أبريل 2013.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الاختلالات تمس جوانب متعددة من احترام مضامين الرخصة الاستثنائية وتصميم التهيئة ودفتر التحملات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التقيد بالقوانين والضوابط التعميرية الجاري بها العمل.

ومن أبرز الخروقات المسجلة، إنجاز ملاعب وحديقة ألعاب بمساحات أقل بكثير مما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة، حيث تم تشييد هذه المرافق فوق مجمع المياه المعروف بـBassin d’orage، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7677 مترا مربعا.

ووفق المعطيات، لم تتجاوز مساحة الملاعب 2300 م²، فيما بلغت مساحة الحديقة 2428 م²، في حين خصص ما تبقى، أي حوالي 1243 م²، لمحطة الضخ، وهو ما اعتبر إخلالا واضحا بالتصور الأصلي للمرافق العمومية المبرمجة.

وتم تسجيل من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية عدم احترام مضامين الرخصة الاستثنائية عبر إدماج السكن الاجتماعي بالمنطقة (A5S7)، وهي منطقة مخصصة، بحسب دفتر التحملات المرتبط بالتجزئة، لإقامة عمارات متوسطة وعالية الجودة فقط.

ولفتت التقرير إلى استفاد المشروع من رفع عدد الطوابق إلى سفلي + 4 و5 و6 طوابق، بعدما كان محددا في 4 طوابق فقط بالمنطقة المعنية، ما يثير شبهة التوسع غير المبرر في الكثافة العمرانية.

وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على إحداث تجزئة لبقع أرضية بالمنطقة (A57) عوض قيام صاحب المشروع بعملية البناء، خلافا لما نصت عليه الرخصة الاستثنائية التي تشترط البناء المباشر، باستثناء منطقة الفيلات التي تمت برمجتها كتجزئة، حيث جرى ذلك بموجب موافقة مؤرخة في 14 فبراير 2023، ما اعتبر تحريفا لروح ومضمون الترخيص الأصلي.

ومن بين النقاط المثيرة للجدل في التقرير المذكور، المصادقة على تصميم يقضي بإحداث محطة للوقود وسط منطقة مخصصة للسكن الاجتماعي، وهو ما يتعارض صراحة مع مقتضيات الرخصة الاستثنائية وضابطة تصميم التهيئة.

ورغم ذلك، حصل صاحب المشروع على عدة شواهد سكن، من بينها شهادات بتاريخ 21 يوليوز 2017 و13 ماي 2019 و27 نونبر 2018، في وقت يمنع فيه القانون إحداث مؤسسات مصنفة من الصنف الثاني داخل هذه المناطق، وفق ما ينص عليه الفصل 32 من ضابطة تصميم التهيئة.