وهبي يصف منصات التواصل بـ "مصيبة العصر" ويقر بعجز الحكومة عن حماية الحياة الخاصة للمغاربة

مصدر الصورة

وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مصيبة العصر” التي تتحدى الجميع، مؤكداً أن حمايتها تتم بنوع من “النبل الخبيث” تحت غطاء ما يسمى حرية التعبير، ومقرا في الوقت ذاته بعجز الحكومة عن وضع قانون صارم للحد من هذه الجرائم التي تغتال الأشخاص معنوياً.

وكشف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين السوم الثلاثاء، أنه حينما شرف المملكة المغربية في عاصمة فيتنام هانوي يوم 25 أكتوبر الماضي، حول الاتفاقية الدولية ضد هذه الوسائل، التقى مع كثير من وزراء العدل ورؤساء الحكومات في العالم، مبرزا أن الجميع يشتكون من هذه “المصيبة” التي تتحدى الدول.

وانتقد المتحدث ذاته، بشدة، ما اعتبره حماية لهذه المنصات تتم بـ “نبل خبيث” في إطار ما يسمى حرية التعبير، موضحاً أن الشخص يتم شتمه والمس بحياته الخاصة أمام الرأي العام، وحينما يشتكي يقال له إن هذه حرية تعبير، معتبراً أن هذه المفارقة كبيرة جداً وتطرح إشكالات حقيقية.

وتساءل وهبي عن مدى رقي النصوص القانونية الحالية إلى مستوى تطبيق مقتضيات المادة 24 من الدستور التي تنص على حماية الحياة الخاصة، مجيباً بالنفي القاطع، ومؤكداً أن النصوص التي بين أيدينا الآن لا ترقى لحماية المواطنين من بطش التشهير الرقمي.

وأقر وزير العدل، بوضوح وصراحة، بأن نقطة ضعف الحكومة تكمن في أنها لم تأت بقانون تضع فيه نصوصا صارمة وعقوبات زجرية فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الأمر يتعلق بحياة الناس التي تنتهك يومياً.

واعتبر المسؤول ذاته أنه حينما تقتل الناس معنويا وأخلاقيا أمام الرأي العام، فلا فرق بين ذلك وبين أن تقتلهم جسديا، مشيراً إلى أن المفارقة تكمن في أن الشخص يخرج للشارع وقد تم اغتياله رمزياً، وهو ما يستدعي الحزم والصرامة في التعامل مع هذه الظواهر.

واستغرب المتحدث مما وصفه بالغرابة في الأمر، حيث أصبحت عائلات تنشر الغسيل الداخلي والأشياء الخاصة فيما بينها أمام الرأي العام، أو خروج بعض الجهات القانونية لتتكلم في قضايا الناس وتترك القاعة لتترافع في الفضاء الأزرق، داعيا إلى ضرورة أن نكون صارمين في هذا الباب.

وختم وهبي كلامه بالتأكيد على أن الحكومة عجزت، لحد الآن، عن وضع قانون للحد من هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه يتم رفع شعارات باسم حرية التعبير لمنع وضع حد لهذا التسيب، ومشدداً على ضرورة التوسع في النصوص القانونية لحماية المغاربة في حياتهم الخاصة.