اعتبر عبد الصمد بلكبير، المحلل السياسي والبرلماني السابق، أن المغرب حسم ملف الصحراء نهائياً، مؤكدا أن القضية انتهت عمليا منذ تغير الموقف الأمريكي لصالح الرباط خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، ومشددا على أن الصراعات الداخلية المحتملة في واشنطن لن تعيد الملف إلى الوراء لأن السياسة الخارجية الأمريكية تظل مسؤولية البيت الأبيض من الناحية الدستورية، وأن التوجه العام للدولة الأمريكية أصبح يميل نحو دعم الاستقرار والوحدة الترابية للدول بدل التقسيم.

وأوضح المتحدث خلال برنامج نبض العمق الذي يبث على منصات جريدة “العمق”، أن الموقف الأمريكي الحالي يتطابق مع الموقف المغربي في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مخطط تقسيم الدول وخلق دويلات قبلية ضعيفة، والذي كانت الصحراء إحدى بؤره المستهدفة لإشعال حرب شاملة في شمال وغرب إفريقيا، قد فشل وتكسر بفضل “صمود” المغرب الأسطوري على جميع المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاجتماعية طيلة العقود الماضية، رغم النزيف المالي الكبير الذي تكبدته الدولة والشعب المغربي للدفاع عن الوحدة الترابية.

ووصف بلكبير الموقف الفرنسي الجديد والاعتراف الصريح بمغربية الصحراء بأنه “تراجع اضطراري” أمام الزحف الأمريكي ومنطق الحليف التاريخي، مبرزا أن فرنسا التي لا تزال تحمل آثار سياسة “فرق تسد” وجدت نفسها مجبرة على مسايرة الواقع الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ومسجلا أن مصلحة باريس العليا الاقتصادية والاستراتيجية حتمت عليها تصحيح موقفها للحفاظ على ما تبقى من نفوذها في شمال إفريقيا وتفادي العزلة بعد التحولات الجيوسياسية الأخيرة.

وشدد الجامعي على أن الحل الجوهري والاستراتيجي للنزاع لا يكمن فقط في الحكم الذاتي كآلية تقنية، بل في إحياء الاتحاد المغاربي الذي سيجعل النزاعات الحدودية والنعرات الانفصالية متجاوزة، لافتا إلى أن بناء تكتل إقليمي قوي وسوق موحدة سيذيب الفوارق ويجعل سكان المنطقة، بمن فيهم المحتجزون في تندوف، يجدون مكانهم الطبيعي داخل هذا الفضاء المغاربي الموحد، تماشيا مع المنطق العالمي الحالي الذي يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الكبرى لمنافسة القوى الصاعدة كالصين، وليس نحو تفتيت الدول الوطنية إلى كيانات مجهرية لا تملك مقومات البقاء.

وسجل بلكبير أن الجزائر تورطت في تبعات ملف “البوليساريو” وتحتاج إلى ضمانات ومساعدة للخروج من هذا المأزق التاريخي، مؤكدا أن مصلحة الجزائر الحقيقية تكمن في التعاون مع المغرب وليس في معاكسة وحدته الترابية، وأن استمرار التوتر لا يخدم إلا استنزاف مقدرات المنطقة وشعوبها، منبها إلى أن الرهان على تقسيم المغرب قد سقط وأن العقيدة السياسية الجديدة للقوى العظمى لم تعد تقبل بوجود بؤر توتر تعيق التنمية والاستثمار، مما يجعل خيار الاندماج المغاربي حتمية تاريخية لا مفر منها لطي صفحة هذا النزاع المفتعل.