توعدت كاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، باجتثاث العشوائية في قطاع الصيد بالقوارب المعيشية، وأبرزت جهود التصدي لمضاربات أسواق السمك، كما تحدثت عن حماية الشعاب المرجانية على طول السواحل الوطنية.

وأشارت الدريوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2025، إلى تراجع قطاع الصيد البحري في الداخلة، مشيرة إلى وقوع مجموعة من التحولات وإفلاس عدد من الوحدات بسبب ضعف المراقبة وغياب مخططات التهيئة.

وأضافت أن الحكومة اتخذت تدابير كبيرة بين 2003 و2004، بدءا بالتفكير في “آليوتيس” في 2009، حيث تم دعم البحث العلمي لمعرفة ماذا وقع في البحر، ومتى نمارس الصيد، كما تم تحديد مجهود الصيد، مشيرة إلى دعم وحدات الصيد التقليدي من أجل إعادة الحياة لهذا القطاع وإحياء وحدات التسمين في مدينة الداخلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن 17 ألف قارب ينشط اليوم في وحدات الصيد التقليدي، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على استثمار هؤلاء الصيادين ومصادر عيشهم، ولتحقيق ذلك “يجب أن نحارب القوارب غير القانونية”، معتبرة أن الوزارة تتعامل فقط مع قوارب الصيد المرخص لها، وتتصدى للعشوائية.

وأضافت أن السلطات المحلية ساعدت على “اجتثاث” ظاهرة القوارب غير القانونية، منبهة إلى أن الثروة السمكية محدودة، وتتعرض للاستنزاف إذا كان هناك نشاط كبير للصيد، داعية إلى ضرورة أن يكون نشاط الصيد ملائما لما نتوفر عليه من ثروة سمكية، “ولا يمكن منح رخص للصيد دون دراسة”.

وفي سياق متصل، أبرزت المسؤولة الحكومية جهود التصدي للمضاربات في أسواق السمك، قائلة إن كتابة الدولة تعمل على تنزيل الاستراتيجيات لتطوير القطاع، والتي ترتكز على ضمان وفرة الموارد السمكية واستغلالها بشكل عقلاني ومستدام، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بتسويق المنتوج.

وتحدثت كاتبة الدولة عن تطوير شبكة أسواق الجملة للسمك وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتوجات البحرية، معتبرة أن هذا النشاط يساهم في تعزيز المنافسة المشروعة والحفاظ على أسعار تنافسية والحد من المضاربات، موضحة أنه تم أيضا توفير البنيات التحتية المتطورة بأزيد من 70 سوقا للمنتوجات البحرية، 61 منها تعتمد رقمنة المزاد العلني.

كما أبرزت الدريوش جهود حماية الشعاب المرجانية على طول السواحل الوطنية، حيث اعتبرت أن تطوير قطاع الصيد البحري رهين بحماية الأنظمة البيئية البحرية عموما، والساحلية على وجه الخصوص، لما لها من أهمية بالغة في ضمان التنمية المستدامة للمصايد.

وقالت إن الشعاب المرجانية، لا سيما المرجان الأحمر، “جزء مهم من الأصناف البحرية التي تستوطن سواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي، وهي ثروة نادرة ومطلوبة نظرا لقيمتها الاقتصادية العالية، وتتميز بصعوبة تجددها”.

كما أكدت أن المملكة المغربية لديها التزامات وتشارك بقوة في جهود التعاون الدولي لتعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري وحماية السواحل، مشيرة إلى أنها عضو في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية التنوع البيولوجي (BBNJ) التي وقعنا عليها في 2023.

واسترسلت قائلة: “لذلك اتخذنا عدة تدابير مهمة لتعزيز هذا التوجه”، من خلال تحديد شروط وكيفيات استغلال المرجان الأحمر، فخلال هذه السنة “حددنا مجال الاستغلال حصريا في منطقة كاب سبارطيل-أصيلة، والعرائش، وحددنا الكميات القصوى في 985 كيلوغراما فقط”.