133 مليون درهم.. اليابان تمنح المغرب هبة تكميلية لتطوير "قرية الصيادين" بالصويرية القديمة

مصدر الصورة

وقعت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وأونيشي يوهي، نائب وزير الشؤون الخارجية باليابان، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، تبادل المذكرات وكذا اتفاقية هبة تكميلية مقدمة من طرف الحكومة اليابانية، تتعلق بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.

وجرت مراسم التوقيع، التي تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان والمملكة المغربية، بحضور كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، حيث خصصت الاتفاقية لإنجاز مشروع “تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة”.

وتندرج هذه الهبة التكميلية في إطار استكمال التمويل الأولي الذي تم توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي بتاريخ 22 يناير 2025، واتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير بتاريخ 6 فبراير 2025، بمبلغ قدره 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريباً 133 مليون درهم، بحسب ما أورده بلاغ توصلت به جريدة “العمق”.

وبلغ الحجم الإجمالي للتمويل، بفضل هذا الدعم الإضافي، 2,505 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 157 مليون درهم، حيث يخصص هذا التمويل لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي تم إنجازها في الأصل سنة 1998 في إطار التعاون مع اليابان.

ويهدف هذا التمويل الذي يندرج في إطار التعاون المالي غير القابل للاسترجاع لحكومة اليابان، إلى تمكين المغرب من قرية صيادين من الجيل الجديد مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي، إذ ستمكن الهبة التكميلية من ضمان إنجاز جميع مكونات المشروع بشكل كامل وفق الأهداف المحددة منذ إطلاقه وتأمين تنفيذ أمثل ومستدام مطابق لمعايير عالية من حيث الجودة والنجاعة الوظيفية.

ويساهم هذا المشروع الهيكلي في تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط أليوتيس من خلال تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة ومجهزة تضمن جودة مثلى للمنتجات البحرية منذ لحظة التفريغ إلى غاية الاستهلاك، ويندرج ضمن أولويات سياسة التعاون اليابانية مع المملكة المغربية لتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تحسين إنتاجية قطاع الصيد البحري وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية وتنويع الأنشطة المحلية.

وتهدف إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة من خلال تحديث منشآتها الحالية وإدماج وظائف جديدة، إلى إحداث قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالموروث المينائي المحلي.

ويؤكد توقيع تبادل المذكرات واتفاقية الهبة التكميلية الالتزام المشترك للمملكة المغربية واليابان بمواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري خدمة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.