كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الثلاثاء، أنه في إطار تقليص عدد الوسطاء والحد من المضاربات تعتمد 61 في المائة من أصل 72 سوقا لبيع السمك بالجملة، في المغرب، رقمنة المزادات العلنية لبيع المنتجات البحرية، كما تشتغل الوزارة على مراجعة الشروط القانونية لمزاولة مهنة التاجر بالجملة.

وقالت الدريوش، للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن مساهمة كتابة الدولة في محاربة المضاربات تتجلى “في تنزيل الإستراتيجيات الموجهة لتطوير قطاع الصيد البحري، التي ترتكز على ضمان وفرة الموارد السمكية واستغلالها بشكل عقلاني ومستدام لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق وتثمين المنتج”.

من بين هذه الإجراءات، وفق الدريوش، “تطوير شبكة الأسواق بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية”، وهذا، في تقديرها، “يساهم في تعزيز المنافسة المشروعة والحفاظ على أسعار تنافسية والحد من المضاربات”.

وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “هذه الإستراتيجية ساهمت اليوم في توفير البنية التحتية لأزيد من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، 61 في المائة منها تعتمد رقمنة المزاد العلني لتعزيز شفافية المعاملات”.

وتحدّثت الدريوش عن توقيع شراكات مع الجماعات الترابية، “ما مكننا من إنجاز عشرة أسواق للبيع بالجملة، بينما سوقان في طور الإنجاز”، فضلا عن “تنزيل 8 أسواق قرب عصرية لللبيع بالتقسيط في أفق 2027، من بين أهدفها تقليص عدد الوسطاء وضبط الأسعار والحد من المضاربات”.

وفي السياق ذاته أعلنت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن القطاع الحكومي الوصي “بصدد مراجعة القانون المتعلق بتجار السمك بالجملة (حامل رقم 08.14)، خاصة في ما يتعلّق بشروط مزاولة هذا النشاط”.

وعلى صعيد منفصل ذكرت المتحدثة ذاتها أن المملكة اتخذّت تدابير مهمة لتعزيز توجه حماية الشعاب المرجانية، موردة: “نتحدث عن مرسوم منذ 2005 يحدد شروط وكيفية استغلال هذه الشعاب المرجانية”، كما أفادت في هذا الصدد: “حددنا سنة 2025 مجال الاستغلال حصريا في منطقة كاب سبارتيل، أصيلة والعرائش، مع تحديد الكميات القصوى في 985 كيلوغراما فقط”.

الشعب المرجانية

أشارت الدريوش إلى أنه “سبق أن تمّ إغلاق هذا النشاط (الصيد في بيئة الشعاب المرجانية) في منطقة ‘طوفينو’ بالحسيمة”، معلنة أن “المعهد الوطني للبحث العلمي يجري حاليا تقييما لوضعية الشعاب المرجانية في هذه المنطقة، في أفق تخفيف الضغط عنها”، كما شددت على أن المملكة المغربية “تشارك بقوة في جهود التعاون الدولي لتعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري وحماية السواحل، فهي عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التنوع البيولوجي المصادق عليها في 2021، وكذلك اتفاقية برون لحماية الحياة البرية والمستوطنات الطبيعية لأوروبا، 19 شتنبر 1979…”.

تطوير الصيد

وعن جهود تطوير قطاع الصيد البحري ذكرت المسؤولة ذاتها أن خارطة الطريق 2025- 2027 لقطاع الصيد البحري، كامتداد لإستراتيجية أليوتيس، “جعلت من تهيئة المصايد أولوية إستراتيجية لأنها أساس تهيئة القطاع وتعزيز الاستثمارات العمومية وفرص الشغل والمساهمة في الأمن الغذائي”، وزادت: “لدينا 30 مخطط تهيئة يخضع لمراجعة دورية”.

وأضافت المسؤولة الحكومية: “أنجزنا 8 محميات بحرية، وهناك اثنتان في طور الإنجاز، بغرض الحفاظ على الثروة السمكية. كذلك حددنا مناطق منع الصيد بشباك الجر، وطورنا البحث العلمي ومنظومة المراقبة في البحر والبر، كما عملنا عى تطوير تربية الأحياء المائية البحرية، ورفعنا من حجم التصدير”.