كشفت معطيات صادمة وردت في تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات عن تورط رؤساء جماعات ترابية في منح رخص وامتيازات وصفت بـ”المشبوهة”، استفاد منها منتخبون نافذون داخل الدوائر الترابية التي يشرفون على تدبيرها، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والجبايات المحلية.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن هذه التقارير رصدت حالات متعددة لمنح رخص بناء “هنغارات” ومستودعات عشوائية فوق أراض فلاحية، ما يشكل تهديدا لمبادئ التخطيط الحضري السليم.

وأضافت المصادر ذاتها أن لوائح المستفيدين تضم أسماء وازنة داخل الحقل السياسي بالجهة، استفادت كذلك من شهادات إعفاء من الضريبة على الأراضي العارية، دون توفر الشروط القانونية اللازمة، ودون المرور عبر المساطر المعمول بها، وهو ما حرم الجماعات الترابية من مداخيل مالية مهمة كانت ستوجه لتمويل مشاريع تنموية محلية.

وفي السياق ذاته، أشارت التقارير إلى تورط مسؤولين جماعيين في تفشي مظاهر البناء العشوائي بعدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليما النواصر ومديونة، حيث سجلت المعطيات “توغلا” لمنتخبين نافذين استغلوا مواقعهم ونفوذهم السياسي للحصول على ما وصفته المصادر بـ”هدايا إدارية” بطرق غير قانونية، مقابل غض الطرف عن خروقات عمرانية جسيمة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية أقدموا على تسليم شهادات إعفاء من الضريبة على الأراضي العارية دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا الإجراء، ودون إشراك اللجان المختلطة المكلفة بالمعاينة الميدانية وتحديد المساحات الحقيقية للأراضي المعنية، ما يثير شبهات قوية حول وجود تواطؤ وتلاعب ممنهج.

وشددت المصادر على أن التقارير نبهت إلى وجود شبكات مصالح داخل بعض الأقاليم، يعمل سياسيون نافذون من خلالها على دعم أسماء بعينها لتولي مناصب المسؤولية داخل الجماعات الترابية، بهدف الحفاظ على مكتسباتهم التي راكموها بطرق مخالفة للقانون، وضمان استمرار الاستفادة من الامتيازات غير المشروعة.

وسجلت المصادر أن “منتخبين بارزين، يعتبرون أنفسهم من الكائنات الانتخابية بالجهة، راكموا أموالا طائلة فقط من كراء الهنغارات والمستودعات العشوائية بالأقاليم المذكورة، واستفادوا من امتيازات خارجة عن قوانين التعمير والجبايات”.

وتأتي هذه المعطيات، بحسب مصادر العمق المغربي، في سياق تشديد وزارة الداخلية على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بقطاع التعمير الذي يعد من أكثر المجالات عرضة للاختلالات واستغلال النفوذ، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيقات معمقة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، حماية للمال العام وترسيخا لمبدأ المساواة أمام القانون.