في خطوة اجتماعية استراتيجية تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه 23 دجنبر 2025، على مرسوم جديد يقضي بتفعيل الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال الأيتام والأطفال المهملين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار تفعيلا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، لينهي بذلك الترسانة القانونية المؤطرة لهذا البرنامج الطموح.

ويحدد المرسوم الجديد شروط ومعايير وكيفيات صرف هذه الإعانة، التي صممت خصيصا لتراعي وضعية هذه الفئة الهشة، بما يضمن لها مساواة كاملة في الولوج إلى الدعم مقارنة بباقي أطفال الأسر المستفيدة.

وتتمثل الآلية المالية المعتمدة في تخصيص مبلغ شهري قدره 500 درهم لكل طفل مستفيد. وخلافا للدعم المباشر الذي يصرف للأسر للاستهلاك الفوري، فإن هذه الإعانة تتخذ طابع “الادخار الإجباري للمستقبل”؛ حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات بنكية تفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وذلك وفقا للمساطر القانونية الصارمة المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.

وتكشف عمليات المحاكاة المالية التي أنجزتها الحكومة أن هذا النظام سيسمح بتكوين رصيد مالي مهم للأطفال المستفيدين. ففي حالة استمرار صرف الإعانة لطفل يتيم أو مهمل لمدة 15 سنة متتالية، فإن الرأسمال المتراكم الذي سيحصل عليه عند بلوغه سن الرشد سيتجاوز 100.000 درهم.

وحتى في الحالات التي تكون فيها مدة الإقامة بالمؤسسة قصيرة، فقد ضمن المرسوم حدا أدنى للدعم، حيث يحق للمستفيد عند بلوغه سن الرشد القانونية سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يصرف له عن 10.000 درهم مهما كانت مدة إقامته.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين هؤلاء الشباب، لحظة مغادرتهم لمؤسسات الرعاية، من رأسمال أولي يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة المستقلة، ويسهل اندماجهم الاجتماعي والمهني.

ولضمان شفافية ونجاعة هذه العملية، أسندت مهمة التدبير إلى “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، بتنسيق وثيق مع وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وفي هذا السياق، أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منصة رقمية خاصة لمعالجة طلبات الاستفادة والبت فيها، وكذا معالجة التظلمات المحتملة.

وسيلعب مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية دورا محوريا في هذه السلسلة، حيث يتولون مسؤولية تقديم وتتبع مآل ملفات الأطفال النزلاء لديهم.

وفي إطار تنظيم الاستفادة، أوضح النص القانوني أن هذه الإعانة الخاصة لا يمكن الجمع بينها وبين المنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال الأيتام الذي تتلقاه الأسر (في حالة وجود أسرة)، وذلك لكون هذه الفئة تتكفل بها مؤسسات الرعاية بشكل كامل، وتوجه لها هذه الإعانة كدعم شخصي للمستقبل.

ويشكل هذا القرار لبنة أساسية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تضمن كرامة جميع الأطفال المغاربة دون استثناء، وتوفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا عند بلوغهم سن الرشد.

يشار إلى أنه لا يمكن التصرف في هذه الأموال بأي شكل من الأشكال قبل بلوغ المستفيد السن القانونية.