أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، أن الحكومة باشرت إعداد برنامج تدخل استعجالي وفوري للتخفيف من آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، والتي تسببت في أضرار همّت عددا من الصناع التقليديين والتجار، مخلفة خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، جدّد السعدي تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمتضررين، مشيدا بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لرعاياه الأوفياء، ومبرزا أن التعليمات الملكية السامية صدرت مباشرة بعد هذه الفاجعة قصد تعبئة الحكومة لإعداد برنامج تدخل آنٍ يهدف إلى التخفيف من تداعياتها وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأوضح كاتب الدولة أن البرنامج الحكومي يرتكز على تعويض الأسر عن فقدان ممتلكاتها الشخصية، إلى جانب ترميم وإصلاح وإعادة تهيئة محلات الصناع التقليديين والتجار المتضررين، بما يمكنهم من استئناف أنشطتهم والاندماج مجدداً في الدينامية الاقتصادية المحلية.

وفي رسالة موجهة إلى ساكنة آسفي، شدد السعدي على أن تعامل الحكومة مع المدينة يتم باستحضار مكانتها التاريخية باعتبارها عاصمة قبائل عبدة، ذات رصيد حضاري عريق وحاضر اقتصادي واعد، مؤكدا أن آسفي سيكون لها مستقبل أفضل بفضل العناية الملكية والمجهودات المتضافرة لكافة المتدخلين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الفيضانات، التي تجاوزت 65 ملم من التساقطات في ظرف وجيز، تعد غير مسبوقة، وقد همّت منطقة محددة بعينها، مخلفة أضراراً جسيمة، لاسيما في صفوف الصناع التقليديين ومحلاتهم.

كما نوه بالتعبئة السريعة لمصالح الإدارة الإقليمية والجهوية، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية وأطرها، الذين كانوا في الميدان منذ اللحظات الأولى، مواكبين الحدث ومساهمين في تفعيل التوجيهات الملكية، خاصة ما يتعلق بمواكبة الصناع التقليديين في إصلاح محلاتهم وتمكينهم من استعادة نشاطهم الاقتصادي.

وأكد السعدي أن المجهودات التي بذلتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية، ساهمت بشكل ملموس في التخفيف من حدة الكارثة، مشيرا إلى أنه لولا إنجاز “قرية الخزف” لكانت الخسائر أكبر.

وأوضح أن هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 80 مليون درهم، ويضم 101 محل مجهز بأحدث التجهيزات والأفران، مكّن من حماية مئات الأرواح واحتضان أزيد من 100 ورشة حرفية، كانت مهددة، قبل أن يتم إدماجها في هذا الفضاء الذي يراعي كرامة حرفيي آسفي ويصون هوية إنتاج الفخار والخزف.

كما أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أهمية المشاريع الاجتماعية المواكبة، لاسيما تخصيص 7 ملايين درهم لإنجاز دار المرأة الحرفية، في إطار دعم الصناعات التقليدية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء الحرفيات بالمدينة.

وشدد على أن آثار برنامج التدخل الجاري الاشتغال عليه ستكون فورية وملموسة، بما يضمن الحفاظ على مكانة آسفي كقطب وطني للصناعة التقليدية، ويكرس صمود الصناع التقليديين واستمرارية إنتاجهم.