قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال اجتماع طارئ انعقد أمس الاثنين 22 دجنبر 2025 بمكتب النقيب، الرفض المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة المتداول في بعض الأوساط، معتبرا أنه يشكل مساسا خطيرا باستقلال المهنة وتراجعا واضحا عن مكتسباتها التاريخية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه النقيب محمد حيسي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، خصص للاطلاع على ما يروج بشأن مضمون مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي لم يتم تعميمه على مجالس الهيئات المهنية، رغم التوصية الصريحة الصادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى إفادات عدد من أعضائه حول مضامين وردت بالمشروع، أكدوا أنها تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ الكونية المؤطرة لها، وتشكل تراجعا خطيرا عما استقر عليه التشريع المغربي منذ صدور أول قانون مستقل للمحاماة سنة 1924.

ونبه المتدخلون إلى أن بعض المقتضيات المقترحة قد تؤثر سلبا على الثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وعلى أدوار المؤسسات الدستورية في ضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.

واعتبر مجلس الهيئة أن إقصاء مجالس الهيئات من مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه يعد تجاوزا خطيرا لاختصاصاتها وتعديا غير مقبول على أدوارها التمثيلية والتنظيمية، خاصة في ظل تأكيدات سابقة لوزير العدل شدد فيها، في مناسبات عدة، على ضرورة التوافق المسبق مع الفاعلين المهنيين قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم منظومة العدالة.

وبناء على ما سبق، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبإجماع أعضائه الحاضرين، رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، مع اتخاذ قرار تبليغ هذا الموقف رسميا إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تعكس تصعيدا مهنيا دفاعا عن استقلال المهنة وصيانة لمكتسباتها ودورها المحوري في إرساء العدالة وسيادة القانون.