شرع مجلس المنافسة في النبش في خروقات واختلالات النقل عبر التطبيقات الذكية من لدن بعض الشركات الدولية المشتغلة في القطاع، وفق معطيات توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر عينها بأن المجلس استدعى، منذ أيام، مهنيين يشتغلون في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك للبحث في مضمون شكاية توصل بها من أحد التطبيقات الذكية الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، تتهم الشركات الأجنبية بخرق القانون والاشتغال دون ترخيص واستعمال ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المؤسسة المكلفة بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية استمعت إلى مهنيين يشتغلون في هذا النوع من النقل، كما استفسرت حول أنواع الشركات الدولية وكذا الخروقات المرتبكة، موردة بأن السائقين قدموا صورة سلبية عن إحدى الشركات المعروفة.

وأضافت مصادرنا أن مسؤولي المجلس استفسروا، خلال جلسة الانصات التي عقدت الخميس الماضي، المهنيين حول العملية التي تربط السائق المنخرط في التطبيقات الذكية الدولية وبين هذه المنصات التي تنشط في السوق الوطنية، إلى جانب شروط الولوج إليها والاشتغال معها.

وأوردت المصادر عينها أن الأسئلة والاستفسارات لم تقف عند هذا الحد؛ بل إن المجلس حاول، خلال هذا اللقاء المشار إليه، معرفة التحفيزات المادية التي تقدمها الشركات الأجنبية من أجل استقطاب عدد من الشباب المغاربة للعمل فيها، والعمولات التي يستفيدون منها وكذا التي يؤديها السائق للشركة صاحبة التطبيق.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن بعض المهنيين أثاروا، من جهتهم، في هذا اللقاء، إشكالية “البراكاج” التي يتعرضون لها من لدن بعض سائقي سيارات الأجرة وما يترتب عن ذلك من صراعات تصل القضاء أحيانا.

حري بالذكر أن شركة تشتغل في النقل الذكي عبر سيارات الأجرة قدمت شكاية إلى مجلس المنافسة حول ما اعتبرته ممارسات منافية لقواعد المنافسة تعرفها السوق الوطنية لخدمات ربط الاتصال بين سائقي الأجرة وبين الزبناء عبر المنصات الرقمية.