قالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية إن “العلاقات الاقتصادية مع المغرب تزداد ديناميةً وإستراتيجيةً وتنوعاً، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية عام 2024 ما قيمته 1.81 مليار دولار كندي (نحو 11.82 مليار درهم مغربي)، ما جعل المغرب ثالث أكبر شريك تجاري لكندا في إفريقيا، وثاني أكبر وجهة للصادرات الكندية في القارة خلال السنة نفسها”.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التجارة والاستثمار تصدّرا واجهة التعاون بين البلدين، إذ ارتفعت الاستثمارات الكندية المباشرة في المغرب بنسبة 270 في المائة بين عامي 2022 و2023، لتصل إلى 283 مليون دولار (حوالي 1.85 مليار درهم)”، وزادت: “يركّز جانب كبير من هذه الاستثمارات في قطاعات التعدين والطاقة والتعليم، فيما تنشط الشركات الكندية أيضاً في مجالات أخرى مثل الطيران والسيارات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال”.

وتابعت وزارة الخارجية ذاتها: “التزام كندا بالتنمية المستدامة يظهر من خلال مساهمتها البالغة 450 مليون دولار كندي (نحو 2.94 مليار درهم) في الصندوق الأخضر للمناخ، يذهب جزء منها لدعم الانتقال المناخي بالمغرب. كما يعزّز هذا التعاون الانخراط عبر مؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية”، مردفة: “يظلّ التعليم ركيزة أساسية في العلاقة الثنائية، ففي عام 2024 كان أكثر من 6100 طالب مغربي يدرسون في كندا، مع استمرار نمو الشراكات الأكاديمية. كما يبرز التكوين التقني والمهني مجالاً واعداً للتعاون”.

وأقرت الخارجية الكندية بـ”الدور الإستراتيجي للمغرب بوصفه قطباً لوجستياً وصناعياً متنامياً في إفريقيا، مستفيداً من اتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى طموحاته في مجال البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 وخطة ‘مطارات 2030’، بحيث توفّر هذه التطورات فرصاً تجارية للشركات الكندية في مجالات الهندسة والبناء وتكنولوجيات النقل”.

وإلى جانب الانخراط السياسي والاقتصادي أكدت أوتاوا أن “برامج كندا التنموية الثنائية في المغرب تضطلع بدور إستراتيجي في تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي في منطقة تشهد نشاطاً اقتصادياً مهماً”، موردة: “تدعم هذه البرامج الإصلاحات ذات الأولوية لدى المغرب من أجل التنمية، وأولويات المساعدة التنموية الكندية”.

وأوضحت الوزارة أن “البرامج التنموية الكندية في المغرب تنسجم مع إستراتيجية كندا لإفريقيا وأولوياتها، ولا سيما الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والتكيّف المناخي”، وواصلت: “كما تعزّز ممارسات مستدامة مثل الحفاظ على الموارد وتدبيرها وحماية البيئة لمساعدة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية وبناء القدرة على الصمود ودعم التمكين الاقتصادي على المدى الطويل. وتعمل البرامج على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل عبر تمكين الفئات الهشّة، خاصة النساء، من خلال زيادة مشاركتهن في الزراعة المقاومة للمناخ وإتاحة فرص التكوين”.

وأبرزت الخارجية الكندية أنه “من خلال شراكات موثوقة مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين المحليين والهيئات الحكومية والمؤسسات المحلية عبر مختلف أنحاء المغرب تسهم البرامج الكندية في بناء مغرب أكثر استقراراً وازدهاراً”، وشدّدت على أن “كندا تنظر إلى المغرب كشريك إفريقي محوري، فيما يُتوقع أن يشهد التعاون التجاري بين البلدين مزيداً من النمو، مدفوعاً بأولويات مشتركة في الاستدامة والابتكار والتنمية الشاملة”، مضيفة أن “أوتاوا تولي أهمية كبيرة لتوسيع تعاونها مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والقطاعات الناشئة، إذ تنسجم خطط المغرب الاستثمارية الطموحة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل وثيق مع الخبرات الكندية في التكنولوجيا النظيفة، ما يخلق فرصاً حقيقية للشركات الكندية للمساهمة في الانتقال الطاقي وتحديث البنية التحتية”.

وزادت الوزارة ذاتها: “علاوة على الطاقة تستكشف كندا بنشاط فرص التعاون مع المغرب في مجال المعادن الإستراتيجية، إذ تُعدّ احتياطيات البلاد من الفوسفات والكوبالت وغيرها من المعادن الحيوية ذات أهمية لسلاسل التوريد العالمية وللانتقال الطاقي الشامل. كما يمثّل التحول الرقمي مجالاً واعداً آخر، في ظل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمغرب وتزايد احتياجات الأمن السيبراني، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعاون الشركات الكندية عبر الحلول الرقمية والابتكار”، واسترسلت: “في قطاعي الطيران والسيارات تتزايد مشاركة المورّدين الكنديين ضمن المنظومات الصناعية المتوسّعة بالمغرب. كما تسعى كندا إلى تعزيز حصتها في السوق عبر دعم المبادرات الكبرى للبنية التحتية بالمغرب، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 وتحديث المطارات”.