أحصت الوكالة القضائية للمملكة 21 ألف و218 قضية من منازعات الدولة خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بـ15 في المائة مقارنة بسنة 2024، وتمثل القطاعات الوزارية المصدر الرئيسي لهذه المنازعات، وعلى مستوى التوزيع الجغرافي تم تسجيل قرابة ثلث هذه بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتابعت الوكالة في تقرير نشاطها السنوي أن المنازعات الإدارية تمثل النسبة الأكبر ضمن القضايا التي تتكفل بها الوكالة القضائية، بحوالي %58% من، وأضافت أن هناك استقرار في حجم هذا النوع من القضايا خلال السنوات الأخيرة، بحيث استقر الرقم خلال الثلاث سنوات الأخيرة حول إجمالي يقدر بـ12 ألف قضية.

أما المنازعات المعروضة أمام القضاء العادي، فتمثل حوالي 38% بـ8 آلاف 40 قضية، وتشمل المنازعات المدنية والجنائية والتجارية، التي تعرف بدورها نوعا من الاستقرار خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تم تسجيل 870 ملفا فيما يتعلق بالمساطر الحبية بنسبة 4%.

وتابع تقرير الوكالة القضائية للمملكة أن القطاعات الوزارية تمثل المصدر الرئيسي لقضايا الدولة الرائجة أمام القضاء، مسجلا أن خمسة قطاعات تستأثر بما يقارب نصف القضايا الجديدة، بنسبة 47% أي ما مجموعه 10 آلاف و99 قضية من أصل 21 و 218 قضية.

وفسر الوكالة القضائية هذا الأمر بالعلاقة بين اتساع نشاط الإدارة وأدوارها وحجم المنازعات المرتبطة بهذا النشاط، حيث إن “الأدوار المنوطة بهذه القطاعات وارتباطها بتنفيذ السياسات العمومية وتدبير المرافق والخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية وتقديم الخدمات العمومية تجعلها أكثر عرضة لنشوء المنازعات مقارنة بباقي الشركاء”.

وتشكل منازعات البنيات التحتية والخدمات غالبية المنازعات بنسبة تقارب %93.5، بينما تمثل قضايا الاستثمار حوالي 6,5% فقط، “بالنظر إلى اعتماد آليات بديلة لحل الخلافات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والحيلولة دون تطورها إلى منازعات أمام القضاء ولجوء المستثمرين إلى مساطر التحكيم، مع ملاحظة أن منازعات الاستثمار وإن كانت قليلة من حيث العدد فإنها تتميز بكلفتها المرتفعة”.

على المستوى التوزيع الجغرافي للمنازعات برسم سنة 2024، يتضح أن التوزيع حسب الجهات يعرف تفاوتا ملحوظا، ويعزى ذلك للتباين في الكثافة السكانية والنشاط الإداري والاقتصادي وحجم المشاريع العمومية وتوزيعها بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح التقرير أن بعض الجهات، حيث تتمركز الإدارات والنشاط الاقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لمحور الرباط – سلا -القنيطرة / مراكش – آسفي / الدار البيضاء – سطات، تسجل نسبا أعلى من القضايا مقارنة بالجهات الأخرى ذات النشاط الإداري المحدود. إذ تسجل هذه الجهات الثلاثة ما يقارب 75% من مجموع المنازعات التي تعالجها الوكالة القضائية للمملكة.

وتحتل جهة الرباط – سلا القنيطرة الصدارة من حيث عدد المنازعات المسجلة مقارنة بباقي جهات المملكة، إذ استأثرت وحدها بنسبة 29,31 % من مجموع القضايا الجديدة، تليها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 24,39 ، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة .% 18,48، يضيف التقرير.