ثلثها تتعلق بغسيل الأموال.. حجز أكثر من نصف مليار درهم من عائدات إجرامية خلال 2025

مصدر الصورة

حجزت مصالح الأمن الوطني بالمغرب، خلال السنة الجارية، أكثر من 660 مليون درهم من عائدات ومتحصلات إجرامية، أكثر من ثلثها تم حجزه فقط في إطار قضايا غسيل الأموال، بحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني اليوم 17 دجنبر 2025.

وواصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في جرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بحسب الحصيلة ذاته.

وعالجت الفرق الأمنية خلال السنة الجارية 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 2بالمائة مقارنة مع 2024، كما تم تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا، ناهيك عن حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليون و146 ألف و402 درهم، ضمنها 240 مليون و161 ألف و190 درهم تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.

وتصدرت المخدرات القضايا الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 303 قضية وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 263 قضية وبنسبة ناهزت 41 بالمائة، بحسب ما ورد في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطنية.

وفي ما يتعلق بجرائم الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن 431 قضية مرتبطة خلال سنة 2025، بحيث تراجت هذه الجرائم بـ10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. في حين بلغ عدد المتورطين فيها 614 مشتبها فيه.

في سياق متصل، كشفت مديرية الأمن أن قضايا تهريب العملات الأجنبية عرفت تسجيل 46 قضية، تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألف و958 قضية.

وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، وألف و118 ورقة مالية أجنبية مزيفة.

وتنوعت هذه الأوراق المزيفة ما بين 91 ألف و340 دولار أمريكي، وثلاثة آلاف و940 يورو، بالإضافة إلى 2855 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، وعرفت هذه القضايا تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 185 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليون و892 ألف و379 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي “Phishing” والاحتيال الصوتي “Vishing”.