من المخدرات إلى الجرائم الرقمية .. الأمن المغربي يكشف حصيلة سنة 2025

مصدر الصورة

كشفت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطن أن سنة 2025، التي يستعد المغاربة لتوديعها بعد أيام، سجلت استقرارا وثباتا على مستوى المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة؛ إذ بلغ إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة 779 ألفا و08 قضايا، فيما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

تحسن المؤشرات

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها برسم سنة 2025، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه السنة شهدت تراجعا على مستوى إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة؛ إذ انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بناقص حوالي 12 بالمائة.

في مقابل ذلك، بينت الحصيلة استمرار مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة؛ إذ تم تسجيل 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات التسع الأخيرة.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، أفادت الحصيلة السنوية بأن الجريمة العنيفة بقيت في مستوياتها الدنيا، بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة؛ إذ بلغت 43 ألفا و869 قضية، كما عرفت توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام؛ إذ تم تفكيك 1112 شبكة إجرامية وتوقيف 1737 شخصا يرتبطون بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.

المخدرات والهجرة

في قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، سجلت المديرية أن مصالحها عالجت 106 آلاف و117 قضية، أسفرت عن توقيف 134 ألفا و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة.

أما بشأن الشحنات المخدرة المحجوزة، فقد ناهزت 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطنا واحدا و731 كيلوغراما و558 غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألفا و572 قرصا من مخدر إكستازي.

في سياق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، شهدت سنة 2025 تنفيذ 6 عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا وإيقاف 38 مشتبه فيهم بالاتجار الدولي بالمخدرات.

ولفتت الحصيلة إلى أن سنة 2025 عرفت تراجعا كبيرا في عدد قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33 بالمائة، وناقص 38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، كما عرفت نسبة الضبطيات من المخدر نفسه انخفاضا قدره 33 بالمائة، بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية ومضاعفة العمليات الأمنية التي تستهدف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز خمسة كيلوغرامات و600 غراما من مخدر البوفا.

وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 بتفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مسجلة انخفاضا ناهز 2 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 34 ألفا و211 مرشحا، من بينهم سبعة آلاف و8 مواطنين أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.

جرائم الابتزاز المعلوماتي

وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني معالجة 13 ألفا و643 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3131 محتوى إجراميا، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 1036 انتدابا، في حين بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 415 شخصا.

أما بشأن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجل هذا النوع من القضايا تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة خلال 2025، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا.

كما توصلت منصة “إبلاغ” المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 25 ألفا و876 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمّت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

غسيل الأموال

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وأشارت إلى أن الفرق الجهوية التابعة للشرطة القضائية عالجت 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليونا و146 ألفا و402 درهم، من بينها 240 مليونا و161 ألفا و190 درهما تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.

وحلت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 303 قضايا وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة.

الفساد المالي

في السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025، محققة نسبة تراجع قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبها فيهم.

في الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وعالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألفا و958 قضية.

أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.

وحجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 91 ألفا و340 دولارا أمريكيا، وثلاثة آلاف و940 يورو، بالإضافة إلى 2855 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 185 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

كما حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليونا و892 ألفا و379 درهما، نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).

مكافحة الإرهاب والتطرف

أما بخصوص الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، فأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب قضايا الإرهاب والتطرف التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ولفتت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن السنة الجارية تميزت بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.