حصيلة الأمن في 2025: تراجع "الجريمة العنيفة" ومعدلات زجر قياسية تكرس الشعور بالأمان

مصدر الصورة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية لسنة 2025، مؤكدة نجاح الاستراتيجية الأمنية المرحلية (2022-2026) في مواجهة التحديات المختلفة. وقد سجلت السنة الحالية خفض مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10%، بينما بلغت معدلات الزجر مستوى قياسيا وصل إلى 95%، وهو أعلى معدل مسجل خلال العقد الأخير.

ورغم استقرار إجمالي القضايا الزجرية التي بلغ عددها 779 ألفا و8 قضايا، تمكنت مصالح الأمن من محاصرة الجرائم المروعة التي تهدد الإحساس بالأمن العام، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في السرقات المشددة بنسبة 24%، وفي السرقات بالعنف بنسبة 6%. كما تم تفكيك 1112 شبكة إجرامية متخصصة في العنف والسرقات، وتم توقيف أكثر من 25 ألف شخص مرتبط بهذه الجرائم.

ولم تقتصر جهود المديرية العامة للأمن الوطني على الجانب الزجري، بل شملت تعزيز حماية حقوق الإنسان. فقد تم تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الحراسة النظرية وفضاءات القاصرين، إضافة إلى إنجاز أكثر من 4100 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان وتعميم مذكرات مصلحية لترسيخ ثقافة احترام كرامة الموقوفين. كما تم تنظيم دورات متخصصة لحماية اللاجئين بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يعكس حرص المؤسسة على دمج الجانب الحقوقي ضمن عملها الشرطي.

وفيما يخص مكافحة المخدرات، أظهرت الحصيلة نجاحا ملحوظا في محاربة الاتجار الدولي، حيث تم ضبط 170 طنا من الحشيش، وحوالي 1.7 طن من الكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 1.5 مليون قرص مهلوس. وأسهمت العمليات الاستباقية في تراجع قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33%، فيما نجحت العمليات النوعية المنسقة مع إسبانيا في حجز 55 طنا من الشيرا وتفكيك شبكات دولية.

كما أثبتت التكنولوجيا المغربية فعاليتها في مواجهة الجرائم الرقمية والهجرة غير النظامية، إذ تمت معالجة أكثر من 13 ألف قضية ابتزاز معلوماتي مع تسجيل انخفاض الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت بنسبة 5%. ومن خلال منصة “إبلاغ”، تم استقبال 25,876 إشعارا يتعلق بالتشهير والتهديد والإشادة بالإرهاب. كما أجهضت السلطات محاولة هجرة غير نظامية لـ34,211 مرشحاً، وتم تفكيك 105 شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر.

وعلى صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، شهدت سنة 2025 توقيع اتفاقية تاريخية بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قدرات البحث والتحري في القضايا المالية، ما يعكس التزام المغرب بالارتقاء بمؤشرات النزاهة الدولية.