قيوح يكشف مستجدات القطارات إلى الشرق والجنوب وتعزيز النقل البحري

مصدر الصورة

قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، إن “الوزارة، تماشيا مع التوجه الملكي السامي الذي جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء سنة 2023، الداعي إلى استراتيجية جديدة تهدف إلى خلق أسطول بحري قوي وتنافسي، أطلقت دراسة دولية تهدف إلى تنزيل هذه الرؤية الملكية، شملت مختلف الفاعلين في مجال النقل البحري، سواء الأشخاص أو البضائع”.

وعلى صعيد آخر، أكد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مشاريع تحديث وتطوير شبكة النقل عبر السكك الحديدية ستكون جاهزة في أفق سنة 2029″، مبرزا أن “الحكومة منكبة على دراسة تمديد شبكة خطوط السكك الحديدية إلى عدد من المناطق، على غرار جهة درعة تافيلالت، من خلال إحياء الخط الرابط بين ميدلت والناظور، الذي ستنطلق الدراسات التعريفية المرتبطة به، إلى جانب وجود دراسة تعريفية أخرى لخط أكادير–العيون”.

وحول أسعار النقل العمومي، أوضح وزير النقل واللوجستيك أن “قرار تحديد تعريفة النقل الصادر سنة 1997 لم يتغير منذ ذلك الحين”، مشيرا إلى أن “هناك عروضا تفضيلية وتخفيضات في الأسعار تستفيد منها مجموعة من الشرائح المجتمعية، ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة والشيوخ والطلبة، بما في ذلك على خطي البراق وخط أطلس، مما يساهم في تخفيف عبء التنقل اليومي على المواطنين المغاربة”.

وتفاعلا مع سؤال بشأن تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز النقل الجوي الداخلي، أكد الوزير أنه في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030”، “ينكب المكتب على توسعة سبعة مطارات في المدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم، إضافة إلى مطار جديد بحلة جديدة، أي مطار محمد الخامس، وذلك بهدف رفع سعة المطارات من 37 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030”.

على صعيد آخر، سجل المتحدث ذاته أن “السائقين المهنيين يشكلون حلقة أساسية في منظومة النقل في بلادنا، ولذلك قامت وزارة النقل واللوجستيك بعدد من اللقاءات مع ممثلي هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير في سياسات الوزارة”.

وأضاف: “في إطار إعداد مشروع القانون 57.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 50.05 المتعلق بمدونة السير، تم العمل على إدراج تعديلات مرتبطة بتخفيف الأعباء على السائقين، خاصة ما يهم تعويض العقوبات المقررة في حق سائقي مركبات نقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص الخاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، بعقوبات أخرى مغايرة”.

وردا على سؤال حول تأهيل النقل بالعالم القروي والجبلي، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “النقل في العالم القروي، أو ما يسمى النقل المزدوج، دخل ضمن اختصاصات وزارة النقل، والرخص المرتبطة به ترد على الوزارة عبر اللجان الإقليمية التي يرأسها عمال الأقاليم”، مشددا على أن “الوزارة تعالج 100 في المائة من الطلبات الواردة عليها في مدة زمنية أقصاها أسبوعان أو أقل بمجرد توصلها بها”.