عمور: السياحة تجني 113 مليار درهم.. وغلاء "الوجهات الداخلية" عالمي

مصدر الصورة

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء، أن عائدات السياحة المغربية من العملة الصعبة خلال السنة الجارية وصلت حتى متم أكتوبر الماضي 113 مليار درهم، مقرّة بغلاء الخدمات بالوجهات الداخلية خلال فصل الصيف، لكنها اعتبرته “مشكلا عالميا”.

وقالت عمور للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن “المغرب نجح في استقطاب 18 مليون سائح حتى متم نونبر 2025″، و”بلغت العائدات من العملة الصعبة إلى متم أكتوبر الماضي 113 مليار درهم، أي بزيادة 17 في المائة بالمقارنة مع سنة 2024”.

وأضافت الوزيرة أن “هذه الأرقام تعكس فعالية خارطة الطريق التي تحاول الوزارة تنزيلها من خلال عدة محاور”، في مقدمتها “الترويج وإنعاش التسويق والنقل الجوي”، كاشفة بهذا الخصوص “تعاقد الوزارة مع منظمي الرحلات على 2,6 مليون مسافر خلال السنة الحالية، أي بزيادة 16 في المائة مقارنة مع سنة 2024”.

وتابعت قائلة: “عقدنا شراكات مع عدة وكالات أسفار عبر الإنترنت على حوالي 9 ملايين ليلة مبيت سنة 2025، ما يمثل زيادة بـ16 في المائة مقارنة مع 2024”.

وقد تمّ أيضا، تذكر عمور، “إحداث 80 خطا جويا جديدا سنة 2025 انطلاقا من الأسواق المصدرة للسياح، كما تم الاتفاق مع شركات الطيران على توفير 12,6 مليون مقعد في 2025، ما يمثل زيادة بـ11 في المئة في 2025”.

وسجّلت الوصية على السياحة المغربية أن “الوزارة تعمل على توجيه الأنشطة الترويجية والنقل الجوي نحو أسواق جديدة بيّنت اهتماما كبيرا بالمغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والصين، مع تعزيز الأسواق التقليدية”.

أما المحور الثاني لتنزيل خارطة الطريق السياحية 2023-2026، “فيَهم تعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي، وكذلك الترفيه عبر عدة برامج”، بينما يتعلّق الثالث “بالنهوض بالرأسمال البشري عبر إطلاق 26 شعبة جديدة للتكوين، وتنزيل برنامج كفاءة للمصادقة على الخبرة المهني لـ5 آلاف مهني هذه السنة”.

وبشأن تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للسياحة بالمغرب، أفادت الوزيرة بأنه إلى جانب النصوص القانونية التي أصدرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنها “تشتغل على ثلاثة قرارات مشتركة تطبيقية أخرى للقانون رقم 80.14 المتعلّق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وهي خاصة بالإيواء لدى الساكنة والإيواء البديل والمخيمات”.

ارتفاع الأسعار

على صعيد منفصل، أقرّت الوزيرة بـ”ارتفاع” أسعار الخدمات السياحية في الوجهات السياحية المغربية الداخلية، “خصوصا خلال فصل الصيف”، وذلك “نظرا لأن الطلب يفوق العرض خلال هذه الفترة من السنة”.

واستدركت عمور بالإشارة إلى أن هذا الأمر “عالمي”، قائلة: “لكن هادْشي تيْكونْ فْجميعْ الوجهات السياحية العالمية”.

وأفادت بأن “الوزارة تعمل على تطوير السياحة الداخلية عبر الاشتغال على عدة محاور، تشمل تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة”، وعلى “إحداث منتجعات سياحية ملائمة من حيث المنتوج والأسعار تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي”.

وزادت: “نحسن جاذبية المنتوج السياحي عبر تثمين المدن العتيقة، وإحداث مباراة سياحية، والتنشيط الثقافي، وتسريع تنزيل القانون 80.14 المتعلّق بمؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى”.