مفتشو الداخلية يباغتون جماعة حد السوالم ويدققون في ملفات رئيسها المعزول

مصدر الصورة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة العمق المغربي عن شروع لجنة مركزية المفتشية العامة لوزارة الداخلية في مهام تدقيق بجماعة حد السوالم التابعة ترابيا لإقليم برشيد، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حيث ستخضع مرافق جماعية، على رأسها الجبايات والصفقات العمومية لعمليات افتحاص شاملة، مع التركيز على ملفات خروقات جسيمة تعود إلى فترة تسيير الرئيس السابق للجماعة، المعزول من قبل القضاء الإداري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مهمة مفتشية الداخلية تهم بالأساس افتحاص ملفات تتعلق بالصفقات العمومية، والوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، في ظل شبهات تحوم حول اختلالات محتملة في طرق الإبرام والتنفيذ.

وسيشمل التحقيق ملفات مرتبطة بتشغيل عمال عرضيين، حيث يشتبه في وجود حالات تضارب مصالح واستفادة غير مبررة، وهو ما استدعى تدخل جهاز التفتيش المركزي.

وأضافت المصادر نفسها أن لائحة الملفات المفتوحة تتضمن كذلك إعفاءات ضريبية همت أراضي عارية، جرى منحها خلال سنوات سابقة، وسط تساؤلات حول قانونية هذه الإعفاءات ومدى احترامها لمقتضيات القوانين الجبائية الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بتأثيرها على مداخيل الجماعة وميزانيتها.

وأوضحت مصادر العمق المغربي أن أغلب هذه الملفات تعود إلى فترة تسيير الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، حكيم عفوت، الذي سبق أن جرى عزله من منصبه بقرار صادر عن المحكمة الإدارية، بعد توقيفه من طرف عامل إقليم برشيد السابق، نور الدين أوعبو، في سياق تنزيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي.

ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه تداعيات الدعاوى القضائية المرتبطة بالرئيس المعزول تلقي بظلالها على المشهد المحلي، إذ سبق أن أدين بموجب حكم قضائي نهائي، مؤيد من طرف محكمة النقض، بسنتين حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، في ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

ويرتقب أن تنطلق لجنة التفتيش المركزية بعد استكمال مهامها في جماعة حد السوالم إلى جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد أيضا، وذلك في سياق التدقيق في شبهات اختلالات وخروقات، بعضها موضوع تدقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ما تزال الجماعة المذكورة، مسيرة بصورة ملتبسة من قبل رئيس مطعون في شرعيته للترشح للانتخابات الجماعية عن الولاية الحالية بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة النقض، لم يبلغ بتنفيذه حتى الآن.