جمعية حقوقية تدخل على خط فيضانات قصر المنقارة بالرشيدية وتطالب بتحقيق نزيه

مصدر الصورة

عبّر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية عن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها منطقة الجرف نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدا أن “هذه الكارثة لم تكن نتيجة عوامل طبيعية، بل نتيجة تدخل بشري واستهتار المسؤولين بأرواح المواطنين”.

وأوضحت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن “هذه الواقعة خلفت نتائج كارثية على مستوى المباني السكنية بقصر المنقارة”، مضيفة أن “عددا كبيرا من المنازل إنهارت، وأصبحت أخرى غير قابلة للسكن نتيجة غمرها بمياه الفيض، الشيء الذي جعل مجموعة من المواطنين والمواطنات بدون مأوى”.

وأشارت الهيئة الحقوقية أن “ما جرى هو نتيجة استهتار الجهات المسؤولة بحجم الخطر الذي يمثله انهيار الجدار الواقي الذي شكل لسنوات عديدة حصنا منيعا ضد تدفق مياه واد البطحاء نحو آبار الخطارات، إضافة إلى عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المتضمنة بمحضر تم توقيعه خلال السنة الماضية على إثر مخلفات فيضانات السنة الماضية لنفس الواد”.

وطالب التنظيم الحقوقي نفسه الجهات المعنية بـ“التكفل بضحايا هذه الفيضانات، وتوفير سكن مناسب يضمن كرامة هذه الأسر، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب تغير مجرى الواد ومحاسبة كل المتورطين في ذلك، مع تنزيل برنامج متكامل لإنقاذ الخطارات”.

وعاش سكان قصر المنقارة، التابع لجماعة الجرف بإقليم الرشيدية، ليلة عصيبة، نهاية الأسبوع المنصرم، جراء السيول الطوفانية التي اجتاحت المنطقة خلال الساعات المتأخرة من الليل، عقب تساقطات مطرية قوية عرفها الإقليم، ما أدى إلى تسرب المياه إلى عدد من المنازل وتسجيل خسائر مادية متفاوتة.

وحسب مصادر محلية، فقد فاض أحد الأودية المجاورة للقصر بشكل مفاجئ، متسببا في تدفق كميات كبيرة من المياه والأوحال داخل الأزقة الضيقة، الأمر الذي حاصر عددا من الأسر داخل منازلها، وأثار حالة من الهلع والخوف في صفوف الأطفال والنساء، خاصة في ظل الظلام وانعدام وسائل التدخل السريع في بعض اللحظات.

وأفادت مصادر من عين المكان أن السيول خلفت أضرارا مادية بعدد من المساكن المبنية بالطين، حيث تضررت جدران وأسقف منازل، فيما غمرت المياه عددا الأزقة، دون تسجيل خسائر في الأرواح، بفضل يقظة الساكنة وتدخل بعض الفاعلين المدنيين بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة إشكالية هشاشة البنية التحتية بعدد من القصور والواحات بإقليم الرشيدية، وغياب منشآت وقائية كفيلة بحماية الساكنة من مخاطر السيول، ما يستدعي تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تهيئة الأودية وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار، تفاديا لتكرار هذه السيناريوهات المأساوية.

وشددت على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إعتبار المنطقة منكوبة، حتى تستفيد من صندوق الكوارث الطبيعية، ويتم تمكين المتضررين، خصوصا من انهارت منازلهم أو أصبحت مهددة بالانهيار، من التعويض والدعم المستعجل لإعادة الإيواء والإعمار، مع تحمل السلطات المحلية مسؤوليتها فيما وقع، كلٌّ حسب اختصاصه، سواء على مستوى الاستباق، أو المراقبة، أو التدخل في الوقت المناسب.

وحملت المصادر عينها غرفة الفلاحة بدورها مسؤولية مواكبة الفلاحين المتضررين، والدفاع عن مصالحهم، وتقييم الخسائر التي لحقت بالواحة والضرب على أيادي الضيعات المسببة في ذلك، والعمل على إدماج المنطقة في برامج الدعم والتعويض.

كما حملت كذلك المجلس الجماعي مسؤولية التخطيط المجالي، وصيانة البنيات التحتية، وحماية مجاري المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتفادي تكرار مثل هذه الكوارث، حيث سبق لرئيس المجلس أو وعد ببناء الحائط الوقائي، والبحيرة أكثر من مرة، بل على أساسها بنى حملته الانتخابية.

وجددت المصادر تأكيدها على أن وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان يقع على عاتقها دور أساسي في حماية المنظومة الواحية، وصيانة الخطارات، وتمويل المشاريع الوقائية، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر، مسجلة أن صندوق الكوارث الطبيعية تعد أداة محورية للتخفيف من آثار ما حدث، غير أن فعاليته تبقى رهينة بسرعة تفعيل مساطره، وعدالة توزيع تعويضاته، وربطها بالمسؤولية والوقاية المستقبلية.

وخلصت المصادر إلى أن ما جرى ليس قدرا معزولا عن الفعل البشري، بل نتيجة تراكم اختلالات في التدبير، وهو ما يستوجب المحاسبة، والتعويض العادل، ووضع رؤية وقائية حقيقية تحفظ الإنسان والمجال، وتعيد الاعتبار للواحة كتراث طبيعي وإنساني مشترك.

من جهة ٱخرى، شهد قصر المنقارة ببلدة الجرف، خلال الساعات الأخيرة، انهيار عشرات المنازل الطينية، جراء فيضان أحد الأودية الذي اخترق القصر بشكل مفاجئ، في سياق الاضطرابات الجوية التي تعرفها المنطقة. ولم تسجل الواقعة أية خسائر في الأرواح، فيما خلّفت أضرارا مادية وصفت بالجسيمة.

وحسب معطيات محلية، فقد أدت قوة السيول وارتفاع منسوب مياه الوادي إلى تصدع عدد كبير من المساكن التقليدية المبنية بالتراب والبالغ عددها أزيد من عشرين منزلا طينيا، بينما أربعين ٱخرى مهددة بالإنهيار، ما إضطر قاطنيها إلى مغادرتها تفاديا لأي مخاطر إضافية، وسط حالة من الخوف والقلق في صفوف الساكنة.

وتفاعلا مع هذه الواقعة، نظّم عدد من سكان قصر المنقارة احتجاجات للتعبير عن استيائهم، محمّلين مسؤولية ما وقع لما اعتبروه تغييرا في مجرى الوادي، الأمر الذي فاقم من حدة الفيضانات داخل القصر، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ تدابير مستعجلة لحماية المنطقة.

ودعا المحتجون السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل العاجل من أجل إنجاز منشآت وقائية، من قبيل تهيئة مجاري الأودية وبناء حواجز وقنوات لتصريف مياه السيول، تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم، خاصة في ظل هشاشة البنايات الطينية.

يشار إلى أن إقليم الرشيدية، على غرار عدد من أقاليم جهة درعة تافيلالت، شهد نهاية الأسبوع المنصرم تساقطات مطرية مهمة تسببت في فيضانات وانقطاع محاور طرقية وخسائر مادية بعدد من المناطق، وهو الأمر الذي يسلط الضوء مجددا على إشكالية تدبير مخاطر السيول وتعزيز البنية التحتية بالمجالات القروية.