ساكنة عبدي توريرين بإقليم زاكورة تطلق نداء استغاثة بسبب تدهور الطريق القروية

مصدر الصورة

أطلقت ساكنة دوار عبدي توريرين، التابع لجماعة تازارين بإقليم زاكورة، نداء استغاثة عبر صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن الوضعية المزرية للطريق المؤدية إلى الدوار، والتي تحولت، حسب تعبير الساكنة، من شريان للحياة إلى مصدر دائم للمعاناة والعزلة.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الطريق الرابطة بين عبدي وتيوريرين تعرف تدهورا كبيرا نتيجة غياب الصيانة والتعبيد، الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، حيث تتحول إلى مسالك وعرة مليئة بالطين والسيول، مما يعمق عزلة الساكنة ويقوض حقها في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وحمّلت الساكنة الجماعة المحلية لتازارين المسؤولية المباشرة عن الوضع القائم، باعتبارها الجهة المكلفة بصيانة الطرق القروية داخل نفوذها الترابي، معتبرة أن غياب تدخل جدي ومستدام يعكس تقاعسا واضحا في أداء الأدوار التنموية والاجتماعية المنوطة بها.

كما وجهت انتقادات إلى عمالة إقليم زاكورة، التي يقع على عاتقها، وفق تعبير المحتجين، التنسيق بين المتدخلين وحشد التمويلات اللازمة لفك العزلة عن الدواوير النائية، في إطار مقاربة تنموية عادلة وشاملة.

وأبرزت الساكنة أن تدهور الطريق له تداعيات مباشرة على الحق في التعليم، إذ يجد الأساتذة صعوبة كبيرة في الوصول إلى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى غيابهم وتعطل الدراسة، وهو ما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ ويرفع من نسب الهدر المدرسي.

كما أن انقطاع الطريق، خاصة أثناء السيول، يحول الدوار إلى ما يشبه “السجن الجغرافي”، حيث تتعذر حركة البضائع، ويصعب إيصال الأدوية، وتصبح حالات الإخلاء الطبي المستعجلة شبه مستحيلة، مما يعرض حياة السكان، ولاسيما المرضى والحوامل، لمخاطر حقيقية.

وأكدت ساكنة عبدي توريرين أن مطالبها لا تتجاوز الحد الأدنى من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، وفي مقدمتها الحق في البنية التحتية والعيش الكريم، مشددة على أن الطريق تشكل المدخل الأول للتنمية، وأن استمرار إهمالها يساهم في تعميق الهشاشة والفقر بالعالم القروي.

وفي هذا السياق، طالبت الساكنة ممثل الملك بإقليم زاكورة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل جذري لهذا المشكل، وتقليص الفوارق المجالية، معتبرة أن المبادرات الجمعوية التي يتم اللجوء إليها أحيانا تبقى حلولا ترقيعية لا تنهي معاناة الساكنة، ولا تعفي الجهات المسؤولة من واجب الترافع الجاد عن الحقوق المشروعة للساكنة وتحقيق العدالة المجالية.