توريث المقاعد والهيمنة العائلية يشعلان الصراع بجماعة برشيد قبيل الانتخابات

مصدر الصورة

باتت العائلات النافذة تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي المحلي في جماعة برشيد خلال السنوات الأخيرة، في سياق يطبع العمل الجماعي باحتكار القرار العمومي والتحكم في مفاصل التدبير المحلي، بحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”.

وأوضحت المصادر أن إدارة الشأن المحلي لم تعد تقوم على منطق التنافس البرامجي أو الكفاءة في التدبير، بل أصبحت رهينة لتوازنات عائلية ضيقة، حيث تتكرر الأسماء نفسها داخل لوائح المجلس الجماعي، في ما يشبه “توريثا سياسيا” للمقاعد، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة.

وأكدت المصادر أن هذه العائلات تعمل على التحكم في لجان حيوية داخل المجلس، تشمل التخطيط العمراني والتدبير المالي وتوزيع المشاريع، ما يتيح لها التأثير المباشر على اتخاذ القرارات، وغالباً ما تكون مصالحها العائلية ضاغطة على أي توجهات تهدف إلى تحسين الأداء أو خدمة الصالح العام.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، دخلت هذه العائلات مرحلة جديدة من الصراع السياسي، في سياق وصفه متتبعون بـ”الحرب الانتخابية المبكرة”، حيث يبرز هدف واضح يتمثل في الظفر بالمقاعد البرلمانية أو تعزيز النفوذ داخل المجلس الجماعي، حتى لو تطلب الأمر إعادة خلط الأوراق والتحالفات المؤقتة.

وأشار متتبعون إلى أن هذا الصراع لا يظهر عادة إلى العلن، بل يدار في الكواليس عبر تحالفات ظرفية، وضغوط سياسية، واستعمال أساليب مختلفة لإضعاف المنافسين أو الإطاحة بهم، مع تأكيد المصادر أن كل محطة انتخابية مفصلية تشهد تصعيد هذه الديناميات العائلية.

وأضافت المصادر أن ساكنة برشيد اعتادت على بروز الوجوه نفسها عند كل استحقاق انتخابي، حيث تتكرر الصراعات بين العائلات ذاتها مع اختلاف الشعارات وتغير الاصطفافات، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على التنمية المحلية أو تحسين جودة الخدمات، وهو ما يفاقم إحباط المواطنين ويعزز عزوفهم عن المشاركة السياسية.

ويرى المتتبعون أن استمرار هذا الوضع يضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة ويحد من تداول المسؤولية، ويغذي شعوراً بتهميش المواطنين أمام منطق المصالح الضيقة، ما ينعكس سلباً على القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الفعاليات المحلية حاولت في مناسبات سابقة طرح مبادرات لإشراك كفاءات جديدة داخل المجلس الجماعي، لكنها اصطدمت بمقاومة قوية من العائلات المتحكمة التي تعتمد على شبكات النفوذ والتحالفات القبلية والسياسية للحفاظ على مكتسباتها.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن جماعة برشيد باتت في حاجة ملحة إلى نفس ديمقراطي جديد، يقطع مع منطق “العائلات المتحكمة”، ويفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على إدارة الشأن المحلي بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحقق فعلاً تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وجودة الخدمات، بدل إعادة إنتاج نفس المشهد عند كل استحقاق انتخابي.