المغرب يتصدر شمال إفريقيا في السيادة الطاقية متسلحا باستثمارات الطاقات المتجددة

مصدر الصورة

تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في مؤشر السيادة الطاقية الصادر عن منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على مصر وتونس، بعدما حصل على 5.5 نقاط من أصل 10.

ويعزى هذا الأداء إلى استثمارات المملكة الكبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخطيطها الاستراتيجي الطموح لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة.

وأظهر التقرير أن المغرب حقق تقدما ملموسا في تغطية نحو 26% من طلب الكهرباء عبر مصادر متجددة، رغم استمرار اعتماده على الوقود الأحفوري، وخصوصاً الفحم والنفط، مع محدودية الإنتاج المحلي للغاز والنفط. وقد أشاد التقرير بقدرة المغرب على توسيع مشاريع الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى طموحه في أن يصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يعزز مكانته الاقتصادية والبيئية في المنطقة.

وأكد الخبير في الطاقة أمين بنونة أن تحقيق السيادة الطاقية الحقيقية لا يقتصر على تطوير الطاقة المتجددة، بل يشمل أيضاً خفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وأوضح أن التحكم المحلي في الموارد واستقلالية السياسات ما زالا يمثلان تحديا أساسيا، حيث أن القرارات الاستراتيجية غالباً ما تتأثر بالعوامل الخارجية والمستثمرين الدوليين.

وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والرياح، على الرغم من دورها في زيادة الطاقة النظيفة، غالبا ما تكون موجهة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، ما يقلل من الفائدة المباشرة للمجتمعات المحلية، ويثير مخاطر ما يُعرف بـ”المناطق التضحية الخضراء”.

وشدد التقرير على أن التحول الطاقي في شمال إفريقيا يرتبط ليس بالتكنولوجيا فحسب، بل بالحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، داعياً إلى توسيع المشاريع المتجددة المملوكة للمجتمعات المحلية مثل الطاقة الشمسية على الأسطح، الشبكات الصغيرة، والطاقة التعاونية في القرى والمجتمعات، لضمان توزيع المنافع بشكل عادل وتحقيق الاستفادة المباشرة للسكان.

وأكد التقرير على أهمية وجود آليات قانونية ومالية ملزمة لضمان العدالة والشفافية، مثل توزيع جزء من العوائد على المجتمع المحلي، وفرض رسوم على الملوثين، واستخدام أدوات التقاضي الاستراتيجي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار البيئية والتغير المناخي.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة دعوة إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وشمال إفريقيا، وجعل التحول نحو الطاقة المتجددة عملية عادلة ومستدامة، تركز على استقلالية القرار الوطني، حماية البيئة، وتوفير الفوائد المباشرة للمجتمعات المحلية.