حكم قضائي يغرم صاحب حمام شعبي بـ 14 مليون بسبب "زلقة مميتة" لزبون

مصدر الصورة

في واقعة أعادت إلى الأذهان المثل المغربي الشهير “دخول الحمام ماشي بحال خروجو”، لكن بطابع مأساوي هذه المرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضائيا بارزا يقضي بتعويض ورثة رجل توفي متأثرا بمضاعفات انزلاق خطير داخل أحد الحمامات الشعبية بالمدينة.

وقررت المحكمة منح ذوي الحقوق تعويضا ماليا إجماليا قدره 140 ألف درهم، في حكم يُنتظر أن يشكل اجتهادا قضائيا مرجعيا في قضايا المسؤولية التقصيرية داخل الأماكن العامة.

وتعود فصول المأساة إلى يوم قرر فيه الهالك التوجه إلى حمام شعبي بالدار البيضاء للاستحمام، دون أن يدري أنها ستكون رحلته الأخيرة.

وحسب وقائع الملف، فقد تعرض الضحية لانزلاق مباغت وعنيف داخل قاعة الاستحمام، ناتج عن تراكم مواد عادمة ولاصقة (صابون ومخلفات استحمام) لم يتم تنظيفها من أرضية الحمام.

و لم يكن الحادث مجرد سقوط عابر، بل تسبب للهالك في كسور متعددة وخطيرة على مستوى الحوض، استدعت نقله فورا لتلقي علاجات مكثفة، شملت تدخلات جراحية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة.

وتسبب هذا الحادث في عجز تام للضحية عن العمل لمدة ستة أشهر، ظل خلالها يصارع الألم والمضاعفات الصحية قبل أن توافيه المنية، تاركا خلفه ملفا قضائيا مفتوحا وعائلة مكلومة.

قبل وفاته، كان الضحية قد بادر برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية، مطالبا بإنصافه وتعويضه عن الضرر الجسدي والمادي الذي لحق به.

وخلال أطوار المحاكمة، حاولت شركة التأمين جاهدة تبرئة ذمة صاحب الحمام، دافعة بكون الحادث “عرضيا” وقد يكون ناجما عن أسباب شخصية تتعلق بالضحية أو قضاء وقدرا، محاولة بذلك التنصل من مسؤولية التعويض.

إلا أن هيئة المحكمة لم تكتفِ بالدفوعات الشكلية، وأمرت بإجراء خبرة تقنية دقيقة وشاملة، حيث جاء تقرير الخبير حاسما، حيث أثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود إهمال واضح من طرف إدارة الحمام في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بصيانة الأرضية وتنظيفها بشكل دوري ومستمر من المواد المسببة للانزلاق، مما يجعل المكان خطرا على سلامة المرتادين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي حمل المسؤولية لصاحب الحمام، معتبرة أن “حارس الشيء” (صاحب المحل) مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الشيء الذي في عهدته إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة.

وقضى الحكم بتحمل صاحب الحمام وشركة التأمين، بصفة تضامنية، مسؤولية الأداء، حيث شمل المبلغ المحكوم به (140 ألف درهم) استرجاع مصاريف العلاج التي تكبدها الضحية قيد حياته، والتي قُدرت بـ 6350 درهم بناء على الفواتير والوثائق الطبية.

كما شمل المبلغ المحكوم به تعويضات عن العجز المؤقت والأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بالضحية قبل وفاته، بالإضافة إلى تعويضات لورثة الهالك جبرا للضرر الذي لحقهم جراء فقدان معيلهم.