سوء تدبير ملفات قضائية يكلف الإدارات أعباء مالية ثقيلة ويستنفر مجلس الحسابات

مصدر الصورة

باشر قضاة من المجلس الأعلى للحسابات عمليات افتحاص نوعية شملت ملفات قضائية متراكمة داخل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في سياق تتبع كلفة التقاضي ورصد أوجه القصور في تدبير النزاعات المعروضة على المحاكم الإدارية والتجارية. وتركزت هذه العمليات على فواتير وأعباء مالية ترتبت عن أحكام قضائية نهائية صدرت ضد إدارات عمومية.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، عمليات التدقيق كشفت عن مؤشرات مقلقة مرتبطة بسوء تدبير الملفات القضائية، من بينها الامتناع عن تنفيذ أحكام مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وضعف تتبع المساطر، ما أدى إلى تحميل الميزانيات العمومية تعويضات مالية مرتفعة. كما سُجل غياب التنسيق الكافي مع الوكيل القضائي للمملكة، ونقص في الوثائق والأرشفة اللازمة لدعم مواقف الإدارات أمام القضاء.

وأبرزت نتائج الافتحاص الأولية، حسب المصادر نفسها، أن عددا من النزاعات كان بالإمكان تسويتها بطرق ودية قبل وصولها إلى ردهات المحاكم، غير أن تعنت بعض الإدارات ورفضها الحلول الحبية دفع المتقاضين إلى اللجوء للقضاء، وهو ما أكدته شكايات وملفات اطلع عليها قضاة الحسابات خلال مهامهم الرقابية.

وانصب تركيز قضاة المجلس الأعلى للحسابات على افتحاص اختلالات مرتبطة بسلوك المساطر الإدارية، خاصة في قضايا فصل أو إنهاء مهام موظفين عموميين، حيث أدى التقاعس عن تتبع الملفات وتوفير المحاضر والتقارير الداخلية إلى صدور أحكام تعويضية ثقيلة ضد إدارات معنية، بعضها بلغ مرحلة التنفيذ النهائي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وفي هذا السياق، استأثرت بعض الأحكام القضائية باهتمام خاص، من بينها حكم صادر ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، يقضي بتعويض تقني نقابي سابق بمبلغ 650 مليون سنتيم في إطار دعوى جبر ضرر تعود إلى عزل تعسفي سنة 2003، مع تسجيل استمرار امتناع مدير المركز عن تنفيذ الحكم رغم نهائيته حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير السنوي الأخير للوكالة القضائية للمملكة ارتفاع حجم القضايا المسجلة، إذ بلغ عددها 18.395 قضية، تصدرت فيها المنازعات المعروضة على القضاء الإداري، مع تمركز أغلبها بجهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، فيما ظلت المساطر الحبية محدودة مقارنة بإجمالي النزاعات.

وامتد نطاق الافتحاص ليشمل شبهات مرتبطة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية، حيث جرى التثبت من حالات يُشتبه في تعرض مقاولين للابتزاز من أجل تسريع تنفيذ أحكام لفائدتهم، ما فتح الباب أمام تتبع ممارسات غير قانونية أفضت إلى تعطيل تنفيذ قرارات قضائية نهائية وإثقال كاهل الإدارات العمومية بتكاليف إضافية.