وزارة الاقتصاد والمالية: التطوع وإبقاء المكتسبات أساس نقل موظفي الخزينة

مصدر الصورة

وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مراسلة حديثة إلى نور الدين بنسودة، خازن المملكة، حول موضوع “نقل موظفي الخزينة العامة في إطار تفعيل القانون رقم 14-25″، وشددت من خلالها على أهمية “الحفاظ على الحقوق المكتسبة”.

وكشفت المراسلة عينها أن عملية تعيين القابضين الجماعيين لضمان تسيير هذه الهياكل الجديدة انطلقت، “بينما يستفيد حالياً موظفو الجماعات الترابية الذين سيتم إلحاقهم بهذه القباضات من برامج تكوينية هادفة، ترمي إلى ضمان تولي المهام بشكل أمثل ومتوافق مع المتطلبات التقنية لتدبير التحصيل”.

وبموازاة ذلك تجري، وفق المصدر ذاته، عملية تحويل وتهيئة الأماكن المخصصة لإيواء هذه القباضات لتوفير إطار عمل وظيفي ومطابق للمعايير التشغيلية المطلوبة.

وشددت المراسلة على أنه “يجب أن يخضع التنقل المقترح للقابضين والمحاسبين والموظفين الآخرين بالخزينة العامة للمملكة للمبدأين الأساسيين التاليين: التطوع المعبر عنه بحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة”، وزادت: “تم اتخاذ إجراءات ميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 للحفاظ على هذه المكتسبات”.

واقترح المصدر ذاته، في هذا السياق، ثلاث صيغ للتنقل، للسماح بانتقال تدريجي، وفقاً لوتيرة واختيارات كل موظف: “الوضع رهن الإشارة (Mise à disposition)، الإلحاق (Détachement)، الإدماج في نظام موظفي وزارة الداخلية”، وتابع: “تشكل هذه العملية وعداً بالتطور المهني، وتوسيع الكفاءات، والاندماج في إدارة محلية متجددة، تحمل فرصاً للترقية المهنية والتقدير، ويجب إجراؤها بالسرعة اللازمة، مع التحلي باللطف وروح المواكبة، من أجل تعزيز الانخراط الجماعي، وتبديد المخاوف، وضمان تنقل هادئ”.

وفي ما يتعلق بالموظفين غير المعنيين بهذا التنقل كشفت المراسلة أنه ينبغي العمل على إعادة انتشارهم وإعادة تأهيلهم نحو المهن الإستراتيجية الأخرى، سواء على مستوى الخزينة العامة للمملكة أو على مستوى المديريات الأخرى التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

علاوة على ذلك أوردت الوثيقة أنه يجب الشروع دون تأخير في عملية تسليم المهام (Remise de service) بين قابضي الخزينة العامة للمملكة والقابضين الجماعيين، وفقاً للإجراءات المعمول بها وتحت الإشراف المباشر للمحاسبين الملحقين (Comptables de rattachement). ويجب إيلاء اهتمام خاص وأولوية للمخاطر المتعلقة بتقادم بعض مستحقات الجماعات الترابية.

وسيواصل المحاسبون الملحقون ممارسة دور التنسيق المحاسبي بين القباضات الجماعية المنشأة حديثاً والمحاسبين المكلفين بميزانيات الجماعات الترابية، لضمان حسن تنفيذ عملياتهم المحاسبية وتوفير المعلومات المالية، وفق المصدر ذاته.

وتقول الوزيرة العلوي إن “القانون رقم 14-25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج في سياق ورش الجهوية المتقدمة، ويشكل رافعة رئيسية لتحديث الحكامة الترابية التي كرسها دستور 2011 وتحملها بقوة خطب الملك محمد السادس”.

ولفتت مراسلة العلوي إلى أن إحداث اثنتين وتسعين (92) قباضة جماعية يشكل خطوة أولى في وضع شبكة محاسبية ترابية جديدة تؤكد الطموح إلى بناء إدارة للقرب تستجيب لمتطلبات الفعالية والنجاعة.