لجنة السغروشني تطالب بتوسيع صلاحياتها وجعل قراراتها بشأن الشكايات ملزمة

مصدر الصورة

طالبت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في تقرير حديث يغطي الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2024، بالارتقاء بها إلى هيئة مستقلة وتوسيع صلاحياتها ورفع ميزانيتها، وجعل قراراتها بشأن الشكايات التي تتوصل بها ملزمة بالنسبة للمؤسسات المعنية.

وأوصى التقرير بضرورة الارتقاء باللجنة إلى مستوى هيئة وطنية مستقلة محدثة بمقتضى الدستور (الفصل 159 منه) ومتمتعة بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، ومتوفرة على اعتمادات مالية كافية لاضطلاعها بمهامها، لا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء.

التقرير ذاته دعا إلى توسيع صلاحيات اللجنة مع تخويلها آليات الإلزام المناسبة، وحث على ضرورة تحديد الطبيعة التمثيلية لأعضائها، مع تعزيز تمثيلية المجتمع المدني فيها وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها.

واقترح التقرير ذاته تمكين لجنة الحق في الحصول على المعلومات من إبداء الرأي وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات. ونادى بتثبيت مبدأ اعتبار القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة لها ملزمة للهيئات المعنية، مع ضرورة إقرار إلزامية تزويدها بجميع المعلومات التي تطلبها بمناسبة معالجتها للشكايات المرفوعة إليها.

وفي سياق آخر، طالبت اللجنة بتهيئة الشروط والظروف اللازمة لضمان الإعمال السليم والكامل لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال إقرار سياسات عمومية تستنهض المحيط العام للتجاوب بفعالية مع مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والغايات المتوخاة منه.

ودعت إلى العمل على معالجة وتجاوز مختلف الإكراهات التدبيرية العامة التي لا تزال تطال منظومة الحكامة والتي تحتاج إلى تقويم وتصحيح، وذكرت ضمن هذه الإكراهات الانغلاق والتكتم السائدان في محيط إداري مطبوع أحيانا بمحدودية التنسيق والتعاون بين مختلف قواعد المعطيات، وبضعف شفافية نظام المعلومات المتعلق بالأموال العامة حيث مصادر التمويل ومجالات الإنفاق ومؤشرات الإخبار.

ونبه التقرير في هذا الصدد إلى محدودية إعمال مبدأ التشاركية، والتفعيل المحدود لمنظومة المساءلة، وما يتصل بها من تقويم ومواكبة وتصحيح، وضعف إعمال آليات التخطيط والبرمجة لمبدأي الالتقائية والعقلنة، وتعقد المساطر الإدارية في الكثير من الحالات وتضخمها غير المبرر في بعض الأحيان وتعدد المتدخلين.

كما نبه أيضا إلى عدم الاستفادة بالقدر الكافي في هذا المضمار من التكنولوجيات الحديثة وما تسخره من وسائل لضمان التجاوب مع متطلبات تجويد الخدمات العمومية. ودعا إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في مجال الحق في الحصول على المعلومات والعمل على نشر البحوث والدراسات ذات الصلة وتوفير بنك للمعطيات الخاصة بها.