الإدارة اعتبرت ملفاتهم "غير مكتملة".. الطلبة الموظفون بتطوان برفضون "وصل الأداء" ويلوحون بالقضاء

مصدر الصورة

في تطور جديد لأزمة التسجيل الإداري لطلبة الدكتوراه الموظفين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، اعتبرت إدارة الكلية أن ملفات هذه الفئة من الطلبة “ناقصة” بسبب عدم الإدلاء بوصل أداء رسوم التسجيل، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي محلف لتوثيق العملية، محذرين من أي محاولة لرفض تسجيلهم أو إسقاط أسمائهم من اللوائح النهائية، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى القضاء.

يأتي هذا التصعيد بعد ما قرر عشرات الطلبة الموظفين اللجوء إلى القضاء للطعن في ما وصفوه بـ“الرسوم غير القانونية”، وتوثيقهم عملية إيداع الملفات تحسبا لرفضها من طرف الإدارة، في سياق احتجاجات متواصلة داخل الحرم الجامعي وخارجه ضد “رسوم تسجيل الموظفين”.

وأفاد بلاغ جديد للطلبة الموظفين المقبولين بسلك الدكتوراه بكلية الآداب بتطوان، بأنهم عاينوا، في بداية عملية التسجيل، امتناع الإدارة عن تسلم الملفات بدعوى “عدم اكتمالها” بسبب غياب وصل الأداء، رغم استيفاء الشروط العلمية والبيداغوجية.

وأشاروا إلى أن الإدارة، وبعد احتجاجهم وتشبثهم بحقهم الدستوري في التعليم المجاني، قبلت استلام الملفات لكنها دونت ملاحظة “ملف ناقص/ بدون وصل أداء” على الوصول المسلمة لهم، وهو ما اعتبره الطلبة “مناورة إدارية مكشوفة” هدفها خلق مبرر لاحق لرفض تسجيلهم، وفق تعبيرهم.

واعتبر الطلبة أنهم حصنوا موقفهم القانوني بانتداب مفوض قضائي محلف، عاين حضورهم داخل الآجال القانونية ووضعهم ملفات كاملة، كما عاين اشتراط الإدارة لوثيقة “غير منصوص عليها في أي نص تنظيمي وطني”، وتسجيلها للملاحظات على الوصولات لهذا السبب حصريا.

وشدد البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن عملية التسجيل تعتبر قانونية بمجرد وضع الملفات وتسلم وصل الإيداع، وأن أي ملاحظة شكلية لا يمكن أن تلغي حقهم المكتسب في التسجيل، محذرين من “استغلالها لحرمانهم من الشهادات أو بطاقات الطالب أو من إدراجهم في اللوائح النهائية”.

إقرأ أيضا: بعد حكم وجدة.. عشرات الموظفين والأجراء يقررون اللجوء للقضاء ضد رسوم الدكتوراه بجامعة تطوان

كما حذر الطلبة إدارة الكلية والجامعة من “أي محاولة للالتفاف على حقوقهم عبر هذه الملاحظات الشكلية”، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى القضاء فور رصد أي خرق للمساطر الإدارية أو محاولة شطب أي طالب، مطالبين باحترام حقهم الدستوري في التعليم المجاني المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور.

ودعا الطلبة الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية إلى مؤازرتهم، مؤكدين أن وحدتهم بين مختلف الجامعات ستكون عامل قوة في مواجهة ما وصفوه بـ“التضييق الإداري”.

وكانت جريدة “العمق” قد حصلت، في وقت سابق، على لائحة تضم 37 طالبا مقبولين بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، قرروا وضع ملفات تسجيلهم بحضور مفوض قضائي، بهدف توثيق احتمال رفض الإدارة تمكينهم من وصل التسجيل بسبب عدم أداء الرسوم، مع تأكيدهم توكيل محام للشروع في دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة، كما حدث في جامعات أخرى.

وتسببت هذه الرسوم في شلل شبه تام لعملية التسجيل بالكلية، بعدما شهد الأسبوع الأول للتسجيل احتجاجات طلابية حاشدة أوقفت التسجيل بالقوة، رفضا لفرض أداء مالي على الطلبة العاملين.

واضطرت إدارة الكلية إلى تأجيل عملية التسجيل وإعادة تنظيمها على مرحلتين، الأولى للطلبة غير العاملين، والثانية للعاملين والأجراء والمستخدمين، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وتأتي هذه التطورات بعد حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، قبل أيام، قضى بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين والأجراء، وهو القرار الذي اعتبره طلبة تطوان سندا قانونيا قويا لمطالبهم.