ولد الرشيد: إفريقيا مطالبة بريادة تشريعية جماعية لمواجهة التحولات العالمية

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن “السياق الدولي الراهن، الموسوم بتحولات عميقة وتراجع لليقينيات التي حكمت العلاقات الدولية لعقود، وباتساع دوائر التوتر والاستقطاب، وتزايد الأزمات العابرة للحدود، يكشف عن عالم يمتحن قدرة الدول والمؤسسات على الاستجابة لتحديات غير مسبوقة”.

وأكد ولد الرشيد، في افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COSPAL)، الجمعة بالرباط، أن “هذا المشهد العالمي المعقد يدعونا إلى تأمل موقع إفريقيا داخل التحولات الراهنة، وتقييم جاهزية مؤسساتها التشريعية لصياغة أجوبة جماعية تُحصّن السيادة وتدعم التنمية”.

مصدر الصورة

وفي كلمته التي تلاها نيابة عنه نائبه الرابع، لحسن حداد، أبرز ولد الرشيد “الحاجة إلى أطر قارية تعزز الدور الإستراتيجي للبرلمانات الإفريقية في مواكبة التحولات وتوجيهها، وتحويل الإرادة المشتركة لشعوبنا إلى سياسات وتشريعات فاعلة تدعم الاستقرار وتبني مقاربات موحدة لمواجهة التحديات”.

وأوضح المسؤول البرلماني ذاته أن “دور البرلمانات الإفريقية، اليوم، يتجاوز الوظائف التقليدية، ليرتقي إلى ممارسة الريادة الفعلية، من خلال ريادة تشريعية تُبلور سياسات قارية ذكية تترجم أولويات التنمية وتحوّل التحديات إلى فرص، وريادة دبلوماسية تصون السلم وتحصّن المصالح العليا للدول والشعوب، وتضمن حضورًا مؤثرًا لصوت إفريقيا في المحافل الدولية”.

وسجّل المسؤول ذاته أيضا أن “تسارع الزمن يضع برلماناتنا أمام تحدّ مزدوج، يتمثل في سرعة الاستجابة للأزمات من جهة، ومتطلبات النقاش الديمقراطي العميق وصنع السياسات على أسس عقلانية متينة من جهة أخرى”، موردا: “الريادة التشريعية التي يدعو إليها مؤتمرنا ليست شعارا، بل مسارا يقوم على تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم عمل اللجان، وتجويد الخبرة التقنية، وتوفير البيانات، وتطوير الرقابة والمساءلة، وإرساء تعاون برلماني قاري منتظم وفعال”.

مصدر الصورة

إلى ذلك أوضح رئيس الغرفة البرلمانية الثانية بالمغرب أن “الحديث عن الريادة البرلمانية يستحضر الرؤية الاستشرافية العميقة التي عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالته إلى القمة الإفريقية بكِيغالي، حين أكد أن إفريقيا لم تعد مجرد موضوع في العلاقات الدولية، بل أصبحت قارة تثبت وجودها وتتحمل مسؤولياتها”.

ولم يفوت المتحدث الفرصة دون التوقف بإيجاز عند التجربة المغربية، التي اعتبرها “مساهمةً في نقاش إفريقي ـ إفريقي حول الإصلاح المؤسساتي والريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية”، مفيداً بأن هذه المقاربة “تجسدت في تطوير آليات الرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتفعيل الجهوية المتقدمة، واعتماد قوانين إطار وتنظيمية في قطاعات حيوية؛ بما يثري النقاش الإفريقي حول الريادة التشريعية”.

وذكر ولد الرشيد أيضا أن “المغرب آمن بدور دبلوماسية برلمانية مسؤولة، قائمة على احترام السيادة وتعزيز السلم وبناء شراكات قائمة على التعاون والتضامن، وجعل من العمق الإفريقي والتعاون جنوب ـ جنوب خيارًا إستراتيجيًا للتنمية المشتركة”.

مصدر الصورة

كما أكد رئيس مجلس المستشارين دعمه لاعتماد “إعلان الرباط” كوثيقة مرجعية للريادة التشريعية في إفريقيا، ولمشروع تمثيلية المرأة في البرلمانات الإفريقية، ولإنشاء آلية داخل COSPAL للتنسيق التشريعي، وإطلاق برامج التوأمة البرلمانية وتبادل الخبرات، وتطوير منصة برلمانية للابتكار في التشريع، خاصة في قضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، مع تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات في تنفيذ التزامات الدول تجاه أجندة 2063، بما يجعل صوت البرلمانات قوة اقتراح لا مجرد صدى للقرارات الحكومية.

وشدّد المسؤول ذاته، في الأخير، على أن “إفريقيا ليست فقط قارة الإمكانيات، بل قارة الإرادات، وبرلماناتها إذا توفرت لها الرؤية والقدرات والتضامن قادرة على المساهمة في رسم معالم نظام عالمي أكثر عدلا واحتراما لصوت الشعوب”، داعيا إلى “جعل من هذا المؤتمر محطةً لتعميق التفكير المشترك، وتعزيز آليات التعاون البرلماني، وتطوير أدوات العمل التي تمكن مؤسساتنا التشريعية من مواكبة التحولات الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مسارات تنموية مستقرة داخل القارة”.