منافس جديد يدخل سباق الاستحواذ على البنك المغربي للتجارة والصناعة

مصدر الصورة

بعدما كُشفت رغبة مجموعة “مصرف المغرب”، المملوكة من قبل مجموعة “هولماركوم” لعائلة بنصالح، في الاستحواذ على البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI، التابع للمجموعة الفرنسية PNP Paribas، تجدد الحديث في كواليس السوق المالية بالدار البيضاء حول مجموعة بنكية مغربية أخرى تمتلك الرغبة ذاتها، وانخرطت بالفعل منذ أشهر طويلة في دراسة جدوى عملية استحواذ ممكنة على البنك المذكور وعدد من فروعه.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المجموعة البنكية المغربية الكبرى التي دخلت غمار المنافسة على شراء حصة المجموعة الفرنسية البالغة 67 في المائة في فرعها المغربي تراهن على فهم جيد لبنية البنك ووضعيته المالية والمحاسبية، وقدراته التجارية والائتمانية، خصوصا بعد هيمنة مجموعات بنكية وطنية على السوق مؤخرا، باستحواذ مجموعة “سهام” على الشركة العامة المغربية للأبناك SGMB سابقـا، “سهام بنك” حاليا، مشددة على أن منافس “مصرف المغرب” على الصفقة يحظى بأفضلية تسيير عدد من أطره السابقين البنك المراد السيطرة عليه.

وأفادت المصادر ذاتها بتسجيل بورصة الدار البيضاء خلال تداولاتها المفتوحة ليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، حتى الساعة والواحدة و41 دقيقة زوالا، تأثيرا إيجابيا للمعلومات الرائدة حول مفاوضات من أجل الاستحواذ على رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI من قبل “مصرف المغرب”، على أسهم البنك المرغوب في شرائه، إذ سجل السهم نموا قارب 8 في المائة مقارنة مع المتوسط، مع حجم تجاوز 22 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق جلسة التداول الصباحية.

وأكدت مصادر الجريدة أن أسهم فرعي “هولماركوم” الراغبة في الشراء، تحديدا “مصرف المغرب” و”أطنطا سند”، سجلت نموا مهما، تراوح بين 5 في المائة و6 خلال جلسة التداول ذاتها، في انتظار إعلان محتمل عن عرض عام للشراء OPA من قبل فرع البنك الفرنسي، وذلك بعد الحصول على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

من جهتها خرجت مجموعة “هولماركوم” عن صمتها بتأكيد دخولها في محادثات حصرية مع المجموعة البنكية الفرنسية BNP Paribas، بهدف دراسة إمكانية الاستحواذ على حصتها البالغة 67 في المائة في رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة، الذي تعد المجموعة المغربية مساهمة فيه منذ 30 سنة، مؤكدة في بلاغ مقتضب صادر عنها مباشرة قطبها المالي خلال السنوات الأخيرة دينامية نمو منظمة، ترتكز على تنمية مستدامة ودائمة، مع الحرص على مواكبة التطور المستمر الذي يشهده القطاع المالي بالمملكة.

وأوردت “هولماركوم” في ختام بلاغها: “هذه المحادثات مازالت في مرحلة أولية، وسنقوم بالتواصل في الوقت المناسب في حال تم تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، وذلك احتراما للتشريعات الجاري بها العمل”.

ومعلوم أن المحادثات الجديدة تندرج في إطار مسلسل “مغربة” القطاع البنكي، بعد مغادرة متوالية للفرنسيين. ويتعلق الأمر بالقرض الفلاحي فرنسا، الذي كان يمتلك 78.7 في المائة من الحصص في رأسمال “مصرف المغرب”، قبل أن يأتي الدور على “الشركة العامة فرنسا”، فيما تظل الفترة المقبلة حبلى بعمليات مشابهة، ترسخ رغبة قديمة في إحداث أقطاب مالية وبنكية وطنية.