واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، جلسات الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”.

ويتابع في هذه القضية كل من سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي وآخرون، على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وتبييض أموال ومعاملات عقارية مشبوهة إضافة إلى الاتجار الدولي للمخدرات.

وخلال جلسة طويلة، قدم دفاع المتهم فؤاد اليازيدي عرضا مفصلا اعتبره “تفكيكا لأساس الاتهامات، وإثباتا لغياب أي ركن من أركان جريمة التزوير أو المشاركة فيها”.

وشدد الدفاع على أن موكله اليازيدي “مهاجر راكم ثروة بطرق مشروعة عبر استثمارات قانونية بالمغرب، ويملك شركات عدة معروفة، ما يجعل منطقا وعقلا استبعاده عن أي سلوك يرتبط بالتزوير أو الاحتيال”.

وأضاف أن وضعه الاجتماعي والاقتصادي “لا يظهر قطعا أي مؤشر على حاجته لارتكاب أفعال مخالفة للقانون”.

القضية حسب رواية الدفاع تتمحور حول عقدي بيع عقاريين يتعلقان بشقق بالسعيدية، أحدهما بين الحاج بنبراهيم وفدوى من جهة، وعبد المولى عاتيقي من جهة ثانية، والثاني بين الحاج بائعا، وكل من “مريم أ.” و(عبد الصمد.ع) مشترين، مقابل مبلغ 740 ألف درهم.

وأوضح الدفاع أن هذين العقدين “هما الوعاء الذي بنيت عليه المتابعة”، متسائلا: “أين هو التزوير؟ وهل فعلا طال العقدين أي تغيير، أو تحريف، أو خدش للبيانات الرسمية؟”

وأكد الدفاع أن المعطيات الثابتة تظهر تطابق البيانات العقارية، وأن العقار محفظ، وأن البيع تم برضا الأطراف دون أي اعتراض من البائع.

وقدّم الدفاع شهادة لعميد شرطة، وهو صهر المتهم عبد الصمد عاشوري، صرح فيها بأن المعني بالأمر كان حاضرا فعليا عند إبرام العقد، وزار الشقة، واتفق على الثمن مع البائع، وانتقل مع زوجته إلى مكتب التوثيق، وتسلم المفاتيح، وأقام أيضا في الشقة إلى حين سفره لإسبانيا.

وهي وقائع تفند – حسب الدفاع – الادعاءات القائلة إن المشتري لم يحضر، وبالتالي لا مجال للكلام عن “تدليس أو تزوير”.

وأوضح الدفاع أن موكله فؤاد اليازيدي لم يدخل مكتب الموثقة قط، ولم يلتق بها، ولم تربطه بها أي علاقة، وفق ما صرحت هي شخصيا خلال التحقيق وأمام المحكمة.

وأضاف أن اليازيدي تعامل فقط مع كاتبة الموثقة، ولم يدل بأي معلومات يمكن اعتبارها خادعة أو مضللة، ولم يشارك في تحرير العقدين أو التأثير على مضامينهما.

وأكد الدفاع أن الركن المادي والمعنوي لـ”جريمة المشاركة في التزوير” منعدم تماما، قائلا: “إذا كانت الموثقة نفسها تقول إنها لم تره قط، فمن المستحيل قانونا نسب المشاركة إليه.”

واستند الدفاع إلى الفصل 129 من القانون الجنائي المتعلق بالمشاركة، مشددا على أن العقدين سليمين من الناحية الشكلية والموضوعية، ولا وجود لأي تغيير في الحقيقة القانونية، مشيرا إلى أن “البائع بائع والمشتري مشتري، والثمن مصرح به وواضح، ولم يحصل أي تحوير أو تزييف أو إدراج لمعطيات غير صحيحة.

كما أكد أن اليازيدي مارس فقط دور الوساطة العقارية بناء على طلب أحد الأطراف، وأن هذا الدور لا يشكل أي مخالفة قانونية.

وختم الدفاع مرافعته بالتأكيد على انتفاء القصد الجنائي بنوعيه، وانهيار الأركان المادية والمعنوية للتزوير، إلى جانب غياب أي ضرر، وعدم ثبوت أي مشاركة أو تحريض، ووجود انحراف في تكييف الوقائع.

وطالب ببراءة موكله “براءة تامة”، واعتبر أن الدعوى العمومية يجب أن تسقط أيضا بالتقادم، داعيا إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للمتهم.