تقرير رسمي: زلزال الحوز رفع الطلب على الدقيق المدعم واستهلاك المغاربة للخبز زاد بـ 37%

مصدر الصورة

أظهر تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، استنادا إلى بيانات الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، ارتفاع استهلاك الدقيق والخبز المدعم بشكل مطرد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024، مسجلا زيادة قدرها 29 بالمائة في كمية الدقيق المستخدمة بالمخابز، و37 بالمائة في إنتاج وحدات الخبز المدعم.

وأوضح التقرير الذي تتوفر “العمق المغربي”، على نسخة منه، أن إجمالي كمية الدقيق المستخدمة ارتفع من 10.35 مليون قنطار في الموسم 2019/2020 إلى 13.33 مليون قنطار في الموسم 2023/2024، فيما ارتفع الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم من 6.90 مليون قنطار إلى 8.89 مليون قنطار خلال نفس الفترة. وأكد التقرير أن ثلثي إجمالي الدقيق يخصص بشكل منهجي لإنتاج الخبز المدعم، ما يعكس استمرار دوره الحيوي في موائد الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة.

وخلال السنوات الثلاث الأولى (2019/2020 – 2021/2022)، سجل إنتاج الخبز المدعم نموا معتدلا، حيث ارتفع عدد الوحدات المنتجة من 5521.60 مليون وحدة إلى 6042.13 مليون وحدة. لكن اعتبارا من الموسم 2022/2023، شهد الإنتاج تسارعا كبيرا، متأثرا بعدة عوامل أبرزها تخفيض وزن وحدة الخبز من 160 غراما إلى 150 غراما، التوسع الحضري، تغير أنماط الاستهلاك، وزلزال الحوز في شتنبر 2023، الذي رفع الطلب على الخبز المدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين، ليصل عدد الوحدات المنتجة في الموسم 2023/2024 إلى 7580.90 مليون وحدة.

وأكد تقرير مجلس المنافسة، أن نظام الدعم الحالي نجح في ضمان توفر الخبز بسعر ثابت، بفضل تثبيت أسعار المواد الأولية، ولا سيما الدقيق، ما مكن المخابز من مواصلة الإنتاج حتى في ظل الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ أيضا: 30 مليون خبزة ترمى يوميا بالمغرب.. الهدر يضغط على نظام الدعم ويكبد الاقتصاد خسائر ثقيلة

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يشير التقرير إلى وجود تحديات تستدعي تحسين نظام الدعم، منها الإهدار الكبير للخبز المدعم، والنطاق المحدود للدعم الذي يقتصر على الدقيق، ووجود قطاع خبز غير رسمي يخلق منافسة غير عادلة ويؤثر على استدامة المخابز وقدرتها على الحفاظ على معايير إنتاجية مثلى.

كما قدم التقرير مقارنة معيارية بين نماذج دعم الخبز في عدة دول، مشيرا إلى أن المغرب يعتمد نظام دعم مباشر يضمن ثبات سعر الخبز عند 1.2 درهم للوحدة، مقابل نماذج هجينة مثل مصر التي تستخدم بطاقات إلكترونية لتوزيع الدعم، ونظام المقاصة النقدية المباشر في إيران، الذي ساهم في خفض العجز العام لكنه أدى إلى زيادة التضخم. بينما تعتمد الجزائر دعم عام وغير موجه يضمن كمية محددة للخبز، ما يترتب عنه تكلفة مالية كبيرة ومشكلات في الإمدادات.

واستنتج التقرير ذاته، أن التوفيق بين ضمان الغذاء للفئات الهشة وترشيد الإنفاق العام يبقى أمرا حاسما لضمان استدامة الدعم، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، والحد من الهدر، وضمان استقرار السوق في المغرب.