ميداوي: الجامعات المغربية لا تستجيب للمعايير الدولية في البحث العلمي

مصدر الصورة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أمس الثلاثاء، إن البحث العلمي “لم يكن ممأسسا خلال القوانين السابقة لمشروع القانون رقم 59.24″، لكن “هذا الأخير خصّص بابا للبحث العلمي والابتكار؛ حيث تطرّق لبنياته وهياكله، وكذلك همّ خلق جيل جديد من الموارد البشرية”، موردا أن “جامعاتنا لا تنضبط للمعايير الدولية في هذا الإطار”.

وأضاف ميداوي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “البنيات سوف تكون ممأسسة، وستصدر قرارات بشأنها في الجريدة الرسمية للمملكة”، مضيفا أن القانون الجديد “أُحدث ضمنه إطار باحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب والأستاذ أو الباحث غير المغربي، وكذلك مهندس البحث، فضلا عن نظام الباحث الذي لم نكن نتوفّر عليه”.

وتابع في هذا الإطار: “سوف نُحدث مؤسسات معنية فقط بالبحث العلمي، لا تقدّم دبلومات وإنما تشتغل بحثيا على مواضيع استراتيجية لتعزيز سيادتنا الوطنية”.

الذكاء الاصطناعي

بخصوص تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم العالي، قال ميداوي إنه لا بد من “التفكير جماعيا” في شأن هذه الثورة، مردفا أن الوزارة “قررت إحداث هيئة للتفكير ومعالجة الموضوع على أساس المعايير الدولية، وما قامت به الدول الأخرى وكيف أجابت عن التحديات التي يطرحها ذكاء الآلة”.

في انتظار ذلك، يتابع الوزير، “نزّلنا بيداغوجية مبتكرة ترتكز على تنويع أنماط التدريس لتبسيط الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التكوين فيه وفي علوم البيانات والرقمنة، مع إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة تقنيات المستقبل، فضلا عن إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية”.

وتحدّث ميداوي أيضا عن “إدماج الذكاء الاصطناعي في التكوين من خلال وحدتين في مسار الإجازة، وثلاثة أو أربعة فيما يخص سلك الماستر”، مشيرا إلى “اعتماد 550 مسلكا في الرقمنة و65 مسلكا في الذكاء الاصطناعي، مع رقمنة 147 وحدة، ومواكبة هذا التحول من خلال تأهيل الموارد البشرية داخل الجامعات حيث جرى إنجاز برنامج تكوّن فيه 600 أستاذ في هذا الإطار”.

وبخصوص موضوع الأنوية الجامعية والكليات متعددة التخصصات، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الوزارة “تمتلك رؤية واضحة من أجل الإجابة عن إشكاليات الاستقطاب المفتوح، وقد بدأت في تنزيلها”، وزاد: “سوف لن نذهب فقط لتكوينات مبتكرة أو تواكب سوق الشغل، بل سنتجه لخلق جيل جديد من المؤسسات”.

في هذا السياق، تحدّث الوزير عن اتجاه لتوسيع العرض الجامعي بجهة درعة تافيلالت، وقال إن “الوزارة لديها رؤية واضحة بخصوص جامعة الراشيدية”، مردفا: “سوف نرفع العرض الجامعي هناك من 3 إلى 5 أو 6 مؤسسات جامعية”، مشددا على أن هذا الأمر، وكل ما يتعلّق بالخريطة الجامعية، “رهين بالمصادقة على مشروع قانون التعليم العالي رقم 59.24”.

قطيعة السياسات

بشأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال ميداوي: “الوزارة تشتغل في إطار مرجعي ثابت، يرتكز على الخطب الملكية، والقانون الإطار بالأساس، وعلى استمرارية السياسات العمومية والمرجعيات الدولية”.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه: “أجرينا تقييما شموليا ومدققا في إطار مقاربة تشاركية”، معتبرا في هذا الصدد أنه “لو كانت ثمّة استمرارية للسياسات العمومية لما كنا نحتاج التحيين”.

وأشار ميداوي إلى أن “أغلب الأوراش المرتبطة بالإصلاح الجامعي انطلقت سنة 2009، في إطار البرنامج الاستعجالي، ثم بعد ذلك صارت القطيعة الأولى فالثانية”، بتعبيره، مبرزا أنه “لذلك، أحدثنا آليات استراتيجية في مشروع القانون 59.24 لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات العمومية”.

وأفاد المصدر نفسه بأن تقييم الوزارة لهذه السياسات “انتهى بالحفاظ على ما هو صائب، وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه”.