وقالت الوكالة، في إعلان نشرته على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، إنه جرى، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “نقل مهام اليقظة الصحية وتدبير المخاطر التي كان يشرف عليها المركز الوطني لليقظة الدوائية التابع للمركز المغربي لمحاربة التسمم، لتصبح اليوم اختصاصا أساسيا لـقطب المركز الوطني لليقظة الصحية وتدبير المخاطر داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

يأتي هذا التحول، وفق المصدر نفسه، بعد إطلاق المغرب سنة 2023 “خطوة استراتيجية بارزة تمثلت في إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، باعتبارها ركيزة جديدة لتنظيم قطاع الأدوية وضمان مراقبته وحسن حكامته”، وذلك “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث تحول عميق في منظومة الصحة الوطنية”.

وأوردت الوكالة أن هذه المبادرة تهدف إلى “تعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتسهيل ولوج المواطنين إليها، ودعم الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى تقوية الإنتاج المحلي ورفع تنافسية المغرب في الأسواق الدولية”.

وذكّر المصدر نفسه بأنه “بموجب القانون رقم 10.22، أُسند للوكالة دور محوري يتمثل في الرصد واليقظة والتحليل الاستباقي للمخاطر الصحية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية، في إطار تنسيق وثيق مع كل المتدخلين في القطاع”.

يعد هذا التحول، وفق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، “خطوةً مفصلية في بناء منظومة وطنية حديثة وفعالة للرقابة الصحية، تجسد رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تحديث القطاع الصحي وتعزيز نجاعة حكامته بما يحقق حماية أفضل لصحة المواطن”.

ودعت الوكالة “جميع الشركاء والفاعلين في المنظومة الصحية إلى انخراط فعال ومسؤول، قصد تعزيز التنسيق، وتطوير آليات الرصد، واعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر الصحية، بما يعزز طموح المغرب في أن يكون ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال اليقظة الصحية وإدارة المخاطر”.