خوفا على حقوق الموظفين.. تحركات برلمانية لوقف "المخاطر الاجتماعية" لدمج كنوبس في CNSS

مصدر الصورة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإحالة “مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، الذي يقضي بدمج CNOPS في CNSS، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب رأيه الاستشاري.

واقترح رئيس فريق التقدم والاشتراكي، رشيد حموني، في مراسلة لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا المشروع، منبها إلى أن الأخير يتضمن مقتضيات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية.

وتابع حموني في مراسلته أن طلب فريقه يجد مبرره في “التخوفات المشروعة” من إمكانية المساس، مستقبلاً، بحقوق وبمكتسبات الموظفين والمستخدمين، وكذا المساس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، “خصوصًا في ظل غياب ضمانات واضحة وكافية لحماية المكتسبات الاجتماعية على هذا المستوى”.

واسترسل “طالما أن المشروع يتضمن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إقرار تكفل هذا الأخير بتدبير كافة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأشارت العديد من المنظمات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تدعو إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.

وكانت الحكومة قد صادقت الحكومة، قبل شهور خلال مجلس حكومي ، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.

وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وأثارت هذه النقطة غضب النقابات وتخوفهم، بعد طرح الحكومة لمشروع القانون لأول مرة، إذ اعتبرت أن المشروع يضع مصالح المستخدمين “في خطر”كما تخوفت التعاضديات والنقابات بانخفاض تعويضات المنخرطين بعد عملية الإدماج.

واعتبرت نقابات أن المشروع، الذي يقضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يحمل مخاطر كبيرة على مكتسبات الموظفين والمستخدمين.

وأضاف البيان أن موافقة الحكومة على تمرير المشروع تشكل استمرارًا لمنهجيتها القائمة على تفكيك المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالوظيفة العمومية، وتحويلها إلى أدوات تخدم مصالح لوبيات مالية معينة، على حساب تأمين حقوق الشغيلة وذويهم.

جدير بالذكر أن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أحيل بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 27 نونبر من السنة الماضية على مجلس المستشارين، الذي صادق عليه في 8 يوليوز الماضي، قبل أن تتم إحالته على مجلس النواب في 10 يوليوز 2025.