الغموض يلف تدبير مرافق عمومية بتيفلت.. واتهامات باختلاس الملايين تلاحق مجلس عرشان

مصدر الصورة

أثار مستشار جماعي بمدينة تيفلت قضية غموض تلف تدبير مجلس الجماعة، الذي يرأسه الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، لعدد من المرافق العمومية بالمدينة، إذ تلاحق اتهامات باختلاس ملايين الدراهم مجلس الجماعة.

وأكد المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المنتمي لصفوف المعارضة، عز العرب حلمي، أن ثمانية ملاعب قرب بالمدينة تستغل كلها تقريبا من طرف جمعية لا تربطها أي شراكة رسمية مع المجلس الجماعي، بحيث تؤجرها هذه الأخيرة لمن يرغب في استعمالها.

وأضاف حلمي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه لا يوجد أي تفويض قانوني واضح يسمح للجمعية المذكورة باستخلاص مبالغ مالية من الشباب مقابل اللعب، خصوصا أن الأداء لا يقابله أي وصل من طرف الجمعية.

واعتبر المستشار الجماعي أن هذه الطريقة تنطوي على “ضرب صارخ لأبجديات الشفافية”، منبها إلى أنه لا يعرف مآل هذه المبالغ، مشددا على أن الأصل في ملاعب القرب، باعتبارها مرافق عمومية تم تشييدها من المال العام، “هو المجانية وتكافؤ الولوج”.

وبخصوص المداخيل السنوية للجمعية مقابل كراء الملاعب، أحصى حلمي مليونا و285 ألف و400 درهم، مفترضا أن كل ملعب تجرى فيه يوميا 7 مباريات لمدة 286 يوما في السنة، مقابل 50 درهما للمقابلة.

في الاتجاه ذاته، كشف مصدر آخر من داخل المجلس الجماعي لجريدة “العمق” أن الجمعية المعنية يديرها ويتحكم فيها أعضاء من الأغلبية، ينتمون إلى حزب رئيس المجلس عبد الصمد عرشان، وهو ما يثير شبهات باختلاس الملايين من المال العام.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الجمعية يرأسها موظف يعمل بالجماعة، وينسق مع مستشار ينتمي لصفوف المعارضة، ويشغل في الوقت نفسه عضوا بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية، موضحا أن أعضاء الجمعية إما موظفون بالجماعة أو مستشارون في الأغلبية.

المصدر ذاته قال إن المبالغ التي يتم تحصيلها لا يعرف مصيرها، ولا يظهر لها أي أثر على الملاعب أو صيانتها، وأضاف أن بعض الملاعب تعاني من إهمال واضح رغم عائداتها، موردا أن أحد الملاعب تم إغلاقه مؤخرا بسبب تضرر عشبه.

وتعهد حلمي بطرح هذا الملف في الدورة المقبلة للمجلس، “لإيقاف أي استغلال غير قانوني محتمل، وتنظيم هذه المرافق بما يخدم شباب المدينة ويحمي المال العام”، مشيرا إلى أن جماعات مدن أخرى اختارت حلولا حديثة عبر تطبيقات رقمية للحجز المجاني، تنهي العشوائية وتضمن الشفافية، بحسب تعبيره.