السغروشني: لا سيادة رقمية دون أمن سيبراني… والمغرب تعرض لـ12.6 مليون محاولة اختراق في 2024

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، انخرطت في تحول رقمي واسع يقوم على مبادئ السيادة والإنصاف والأداء.

وأوضحت الوزيرة، اليوم الخميس في افتتاح مؤتمر (MaTeCC 2025) بالرباط، أن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها، بل رافعة استراتيجية لتحديث الإدارة وتعزيز الشفافية وتحفيز التنمية الاقتصادية، مضيفة أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تعتبر بمثابة العمود الفقري للتحول، وتهدف إلى تعميم خدمات عمومية فعالة، وتقوية الثقة الرقمية، وجعل البيانات “أصلا استراتيجيا” تتم حمايته وفقا للمعايير الدولية.

ونبهت الوزيرة إلى تزايد مخاطر الأمن السيبراني عالميا، وكشفت أن المغرب تعرض لـ 12.6 مليون محاولة اختراق في عام 2024، مما يؤكد أن الثقة الرقمية تتطلب يقظة وصرامة دائمتين.

ولمواجهة هذه التحديات، تم إنشاء مركز الابتكار في الأمن السيبراني (CIC) بالتعاون مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بهدف تعزيز المرونة الوطنية وتكوين الكفاءات في هذا المجال الحيوي.

لترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ملموسة، كشفت السغروشني عن برامج هيكلية ضخمة تضع الابتكار والأمن في صلب العمل الحكومي. وأعلنت عن إطلاق معاهد “الجزري” التي تسعى لتكون مراكز امتياز لتطوير الخبرة المحلية في الذكاء الاصطناعي والصناعة X.0.

والأهم من ذلك، تضيف المسؤولة الحكومية، يتم حاليا تعزيز البنية التحتية السيادية ببناء حرم مراكز البيانات الأخضر “إيغودار الداخلة” (Igoudar Dakhla) بقدرة 500 ميغاوات، والذي سيكون أول بنية تحتية للبيانات تعمل حصرياً بالطاقات المتجددة، مما يهدف إلى وضع المغرب في صدارة الريادة القارية في دمج الأداء الرقمي والاستدامة البيئية.

كما أعلنت الوزيرة عن العمل على إحداث مديرية مخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الوزارة لتنسيق السياسات والبرامج الوطنية في هذا المجال.

وشددت السغروشني على أن السيادة الرقمية تتجاوز البنية التحتية لتشمل الأبعاد الأخلاقية والمسؤولية الجماعية. ودعت إلى تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة الأحداث الكبرى، مثل كأس العالم 2030، وضمان حماية الأنظمة الحيوية وثقة المواطنين.

وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي، أن النجاح الكامل لهذا التحول يعتمد على قدرة الجميع على توحيد الجهود وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة تخدم المصلحة العامة والتنمية الوطنية.