عودة "أوبر" تشعل النقاشات حول النقل بالتطبيقات في المدن المغربية

مصدر الصورة

أثارت عودة النقل باستعمال التطبيق الأمريكي الشهير “أوبر” نقاشا وسط مهنيي النقل، بين فريق رافض لهذه الخدمة في غياب ترخيص ونص قانوني وبين فريق مؤيد ومساند لاستعمال التكنولوجيا الحديثة.

مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عبّر عن استيائه لاستمرار بروز هذه الشركات المشتغلة بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين في ظل غياب ترخيص قانوني من لدن الوزارة الوصية على القطاع.

وسجل شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقل بواسطة هذه التطبيقات “يعيش على إيقاع الفوضى، إذ في كل يوم نسمع ظهور تطبيق جديد في غياب نصوص قانونية ترخص لمثل هذا النوع من النقل العمومي”.

وشدد الفاعل النقابي على أن المهنيين يطالبون بوقف هذا النوع من النقل، إلى حين تقنين القطاع وتدارس الإصلاح الذي وعدت به وزارة الداخلية في إطار إصلاح النقل الحضري برمته.

من جهته، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن هذا النوع، أن “التطبيقات الذكية أضحت اليوم مطلبا ملحا للجميع مواطنين ومهنيين، خصوصا في ظل ما تقبل عليه البلاد من تظاهرات كبرى”.

وأوضح فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعا معاشا منذ أكثر من تسع سنوات، حيث استفاد منه المواطنون بشكل مباشر لما يوفره من سهولة ومرونة في التنقل، كما وفر فرص عمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل”.

وأضاف الفاعل النقابي عينه: “الاستمرار في تجاهل هذا الملف وعدم تقنينه يشكل ظلما وحيفا في حق هؤلاء الشباب والأسر التي تعيش من هذا النشاط”، مشددا على أن المهنيين العاملين في النقل عبر التطبيقات الذكية يطالبون اليوم “بالإدماج بشكل قانوني ومهيكل يمكنهم من أداء واجباتهم الضريبية والاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، ووضع حد للوضعية الضبابية الحالية التي لا تخدم سوى المضاربين وأصحاب الامتيازات”.

حري بالذكر أن شركات عالمية عديدة مختصة في النقل عبر التطبيقات الذكية أضحت تلج، في الآونة الأخيرة، السوق الوطنية وسط إقبال من المواطنين عليها؛ على الرغم من غياب نص قانوني مؤطر لها يسمح باستعمالها.