عبر 73 بالمائة من المغاربة المشاركين في استطلاع لمركز “البارومتر العربي” عن تأييدهم لنظام ديمقراطي، وقال 60 بالمائة منهم إن “الديمقراطية أفضل من نظام آخر للحكم”.
وجاء ضمن بيانات الاستطلاع الحديث الذي ركز على الفترة ما بين 2023 و2024، نشره “مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية”، أن “التأييد الصافي للديمقراطية في المغرب سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 19 نقطة مئوية مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة (2021-2022)”.
وقال المصدر ذاته إن “الدعم الشعبي للديمقراطية في المغرب لا يزال قويا، بل في تزايد، والمغاربة ينظرون إلى الديمقراطية من منظور الكرامة (تلبية الاحتياجات الأساسية وضمان العدالة والأمان)”.
وأشارت البيانات عينها إلى أن المخاوف من أن تؤدي الديمقراطية إلى ضعف اقتصادي في المغرب قدر تراجعت بـ 7 نقاط مئوية منذ عام 2022، مما يشير إلى تفاؤل متزايد بأدائها.
ويُظهر الاستطلاع أن التأييد للديمقراطية “قوي” في جميع الدول المشمولة بالمسح؛ إذ لم تقل نسبة تأييدها كـ”أفضل شكل للحكم رغم مشكلاتها” عن 73 بالمائة، وقد سجلت الكويت أعلى نسبة تأييد بلغت 85 بالمائة، فيما شهدت الأردن وتونس زيادة معتدلة في صافي التأييد منذ دورة 2021.
ولا يُميّز مواطنو المنطقة بشكل واضح بين مفهومي الديمقراطية والكرامة. فبالنسبة إليهم، لا تُعرّف الديمقراطية بالإجراءات الانتخابية بقدر ما تُعرّف بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وحسب الاستطلاع، ففي الدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية أو سياسية حادة، مثل تونس، العراق، فلسطين ولبنان، تتصدر تلبية الاحتياجات الأساسية قائمة أولويات المواطنين، وهذا التركيز على الأمن المادي يأتي قبل مسألة سيادة القانون أو الحقوق المدنية.
وشكل لبنان استثناء في المنطقة، يورد البارومتر العربي، حيث تراجعت نسبة التأييد الصافي للديمقراطية بمقدار 7 نقاط مئوية. ورغم التراجع، ما زالت شريحة واسعة من السكان هناك متمسكة بالحكم الديمقراطي مقارنة بالحكم الاستبدادي.
وتظل الانتخابات الحرة والنزيهة في أسفل سلم الأولويات كركيزة جوهرية للديمقراطية والكرامة في معظم الدول، والاستثناء الوحيد هو موريتانيا حيث احتلت الانتخابات مرتبة متوسطة نسبيا في أهميتها لدى الجمهور مقارنة بالدول الأخرى.
المصدر:
هسبريس