الضرائب تحاصر تدفقات مالية مجهولة

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب أشعرت الخبراء المحاسبين والمحاسبين بدرجاتهم المختلفة بإجراءات أكثر صرامة تجاه التدفقات المالية المجهولة التي تتسلل إلى الحسابات الجارية للشركاء داخل شركات، بعدما لاحظت انتشار تحويلات تقوم بها أطراف ثالثة دون سند واضح.

وأكدت المصادر ذاتها أن مديرية الضرائب نبهت المهنيين إلى أن أي مبالغ يودعها أقارب أو أزواج الشركاء لن تقبل ضريبيا ما لم تكن مبررة بشكل كامل عبر التتبع البنكي، وتقييدها في جانب الخصوم كديون تجاه الشركاء، موضحة أن الإدارة الجبائية استهدفت من خلال هذا التشدد إغلاق الباب أمام محاولات تحويل هذه العمليات إلى وسيلة لإخفاء رقم معاملات فعلي أو تمرير تعويضات مقنعة.

وكشفت المصادر نفسها تشبث مصالح المراقبة الضريبية بشفافية الوضعية المحاسبية للتدفقات الواردة على الحسابات الجارية للشركاء داخل شركات؛ إذ يجب أن تظل خاضعة للمراقبة الدقيقة، مبرزة تخوف المراقبين من تحول هذه التحويلات إلى قنوات لتمويه مصادر الأموال داخل الشركات، منبهة في الوقت نفسه إلى أن عدم احترام القواعد المحاسبية والقانونية يعرض الشركات لمخاطر جبائية مباشرة، ومؤكدة أن الفوائد المرتبطة بهذه التسبيقات لا تقبل للخصم إلا في حدود ما تنص عليه مقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وراسل المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بجهة مراكش-آسفي المديرية العامة للضرائب بخصوص الاستشارة الجبائية لفائدة شركات تشتغل في القطاع الفلاحي، حيث همت المسألة حالة شركة يملك رأسمالها شريك وحيد لا يتولى منصب التسيير، بينما يشغل والد هذا الأخير مهمة المدير. وتزاول الشركة نشاطا فلاحيا خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة.

وحسب هذه الحالة، يقوم الأب بتحويل مبالغ مالية عدة لفائدة ابنته عبر حساب الشركة، وذلك بواسطة تحويلات بنكية قابلة للتتبع. وتسجل هذه المبالغ في محاسبة الشركة في الجانب الدائن من الحساب الجاري للشريك (حساب 4463) باسم الابنة بصفتها الشريك الوحيد. كما أن الأب خضع سابقا لمراقبة ضريبية شاملة، ومصدر الأموال المحولة مبرر ومثبت.

وقدمت المديرية العامة للضرائب، حسب مصادر الجريدة، توضيحات جديدة حول المعالجة الجبائية للتسبيقات المقدمة من الشركاء لشركاتهم، موردة أن تحديد النتيجة الجبائية يتم وفق المادة 8 من المدونة العامة للضرائب، وعلى أساس الفرق بين المنتجات والتكاليف، مضيفة أن فوائد هذه التسبيقات تعد قابلة للخصم شريطة أن يكون رأس المال محررا بالكامل، وألا يتجاوز مجموع مبالغها قيمة رأس المال، مع ضرورة احترام معدل الفائدة السنوي المحدد من قبل وزير المالية بناء على معدل سندات الخزينة لأجل ستة أشهر، وذلك طبقا للمادة 10 من الإطار التشريعي ذاته.

وأبرزت المديرية، وفق مصادر هسبريس، أن التسبيقات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء، بما فيها المبالغ المحولة من أطراف أخرى لفائدتهم، تعتبر ديونا مستحقة للشريك متى كانت مبررة ولا تمثل مقابلا لخدمة أو رقم معاملات، معلنة أنه في الحالة المعروضة، عدّت مديرية الضرائب أن التحويلات المنجزة من الأب لفائدة ابنته الشريكة الوحيدة لا تعد دخلا خاضعا للضريبة بالنسبة إلى الشركة، بينما يبقى خصم فوائد هذه التسبيقات خاضعا حصريا للشروط المحددة قانونا.