المغرب يراجع قانون الشيكات .. و58 ألف معتقل بسبب غياب الرصيد

مصدر الصورة

شهد المغرب خلال سنة 2024 القيام بما مجموعه 30,1 مليون عملية مالية بواسطة الشيكات، بقيمة مالية قدرها 1319 مليار درهم، في حين لامس عدد عمليات الأداء المنجزة بواسطة الكمبيالة سقف 5,7 ملايين عملية، بقيمة إجمالية تقدّر بـ5,75 مليار درهم.

جاءت هذه المعطيات على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وأكد وهبي، خلال كلمته التقديمية لمشروع هذا القانون، أن “عدد العوارض المانعة لأداء الشيك وصل إلى 972 ألفا و230 عارضا، ما يعني أن حوالي 55,74 من الشيكات تعرف مشاكل إما لانعدام أو عدم كفاية الرصيد”، مفيدا بأن “699 ألفا و840 كمبيالة ‘رْجعاتْ’ لعدم وجود الرصيد، بنسبة 87,93 في المائة”.

وقال:” الغريب في الأمر هو أن رجال الأعمال بالمغرب يأخذون الكمبيالة بقوة، ويتعاملون عبرها فيما بينهم. وفي حالة ما تم التراجع عنها فلن يجد هؤلاء ما يبررون به سند الدين”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أن الفترة ما بين 2022 و2025 شهدت رواج حوالي 180 ألفا و223 شكاية حول إصدار شيك بدون رصيد على مستوى المحاكم، غالبيتها بمدينة الدار البيضاء، وتوبع بشأنها 76 ألفا و936 مواطنا، 58 ألفا منهم في حالة اعتقال.

واستغرب أيضا “استمرار المغرب في العمل على اعتقال المتورّطين في قضايا الشيك، مقابل قيام عدد من دول العالم بإلغاء هذه الإجراءات”، موضحا: “نريد تسهيل العمل بالشيك ما بين المواطنين، عوضا عن الاكتفاء بالمعاملات النقدية المباشرة”.

وأكد المتحدث ذاته السعي لـ”إعادة النظر في القانون المنظم والمؤطر للشيك، لإعادة المصداقية إليه، على اعتبار أن الأمر يسبب المشاكل للنائب البرلماني والموظف العمومي وعضو المجلس البلدي أيضا (على سبيل المثال)”. وزاد: “مشكل الشيك لا يتم دائما بسوء النية، وجريمته لا تقوم عند تقديمه إلى البنك، وإنما عند تحريره في حالة عدم التوفّر على مؤونة”.

وأشار وهبي بالمناسبة إلى “التوجّه نحو التنصيص على رفع طابع التجريم عن الجنحة، من خلال أداء المعني بالأمر نسبة 2 في المائة للدولة، مع إسقاط الدعوى الجنائية في حقه والإفراج عنه حين اعتقاله، وإلغاء مذكرة المتابعة الخاصة به من قبل النيابة العامة كذلك”.

في سياق ذي صلة، ذكر وزير العدل أن “التعديلات الجديدة على القانون المذكور تروم إلغاء الشكايات ما بين الأزواج والأصول والفروع من درجة أولى”، وقال: “يجب إخراج الحياة الخاصة من المجال التجاري، لأن الشيك بين الأزواج لا يعتبر جريمة، ولكن يمكن أن يكون سندا مدنيا للمطالبة بهذه المبالغ”.

وشدد على “أهمية التوجّه نحو إقرار الصلح الجنائي في مجموعة القانون الجنائي، من خلال التنصيص على أنه (الصلح) موجب لإسقاط الدعوى العمومية، ما دام أن الأهم هو عدم القبول بمساس مواطنٍ بالسلامة النفسية والجسدية لمواطن آخر”.

ولفت وهبي إلى أن التعديلات الجديدة تروم منح النيابة العامة الدور الإيجابي في تدبير عدد من المساطر، بما في ذلك منح المواطن المعني بالأمر أجلا قصد توفير مؤونة الشيك، زيادة على وضع قواعد خاصة بالكمبيالة.