مسؤول: خطأ من الشطيبي أشعل غضب "البيجيدي" في مجلس النواب

مصدر الصورة

قال مصدر مسؤول بمجلس النواب إن المناوشات التي حدثت، أمس الاثنين، بين أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالغرفة الأولى وبين إدريس الشطيبي، رئيس جلسة الأسئلة الشفهية، راجعة إلى “خطأ اقترفه الرئيس الذي تولى تدبير التدخلات وتسيير الجلسة، وليس أعضاء المجموعة سالفة الذكر”، معتبرا أن “ما حدث قد حدث، ولا يحتمل الأمر تأويلات قد تسيء إلى المؤسسة التشريعية”.

وخاطب الشطيبي نواب مجموعة “بيجيدي” قائلا: “أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله”. وسجل مصدر لجريدة هسبريس أن “حل القضية سيستند إلى ما هو حبيّ دون اللجوء إلى التشدد في تطبيق النظام الداخلي للمجلس”، موردا أن “مكتب المجلس سيُحلّ هذا الإشكال مثلما تم حل القضية السابقة التي عرفت توترا بين الرئيس محمد والزين وبين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية”.

وأكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن “المجموعة لم تتداول بعد في أي تحرك في ضوء النظام الداخلي، ولا في تحرير مراسلة وتوجيهها إلى رشيد الطالبي العلمي”.

واعتبر بووانو أن “النائب عبد الصمد حيكر لم يغادر القاعة حينها؛ ما يعني أن جزءا من المشكل قد انتفى”، مبرزا أنه “من المرتقب عقد لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب من أجل إيجاد مخرج للموضوع”.

من جهة أخرى، قال إدريس الشطيبي، عضو مكتب مجلس النواب النائب عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن “ما تم القيام به من طرف النائب المعني يسيء إلى المؤسسة ويخرق النظام الداخلي”.

واعتبر الشطيبي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “محاولة فرض التدخل بالقوة، في تجاوز للرئاسة، سيتم الدفع بها خلال اجتماع مكتب المجلس هذا المساء لمعرفة إمكانية المضي قدما في تطبيق النظام الداخلي، وعرض الأمر على لجنة الأخلاقيات إن اقتضى الحال”.

وأضاف المتحدث عينه أن “النائب لم ينفذ ما طلبه الرئيس، وسأقترح على المكتب النظر في ذلك”، موردا أن “العبارة التي تم التلفظ بها (ماركسيون على سنة الله ورسوله) تجاه المجموعة لا تتضمن أي قذف أو تجريح، وإنما رغبة في القول إن هذه المجموعة تدّعي احترام القانون؛ لكنها أول من يخرقه حين يقتضي الموقف، وهذا يعني انتفاء المبدأ”.

ولدى استفساره عن “مدى مساس هذا الحدث بمصداقية المعارضة النيابية التي تجدّف ضدّ بعضها؟”، اعتبر الاتحادي ذاته أن معارضة “حزب الوردة” و”حزب المصباح” “لا تجمعهما أية علاقة فكرية أو مرجعية”، مبرزا أن “رئيس الجلسة مطالب بضمان تسيير أمثل وفق النظام الداخلي؛ وهذا ما تم القيام به، ولا يمكن السماح بخرقه سواء من لدن الأغلبية أم من لدن المعارضة”.