تنسيقية تدعم الطعن في هيئة الأطباء

مصدر الصورة

لم يتأخر تفاعل التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص مع المستجدات الأخيرة المرتبطة بـ”تأجيل الانتخابات داخل الهيئة الوطنية للأطباء”، و”استمرار الوضعية غير القانونية للمجلس الوطني خارج ولايته”؛ مؤكدة متابعتها وانضمامها إلى ما تضمَّنه بلاغ الائتلاف من “خطوات نضالية وقانونية للدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة”.

وعبّرت التنسيقية، ضمن بلاغ صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “مساندتها الكاملة للمواقف المعلَنة في هذا البلاغ”، وقالت إنها “تثمن عالياً يقظة المهنيين في الدفاع عن استقلالية مؤسستهم التمثيلية”.

وعلمت هسبريس، من مصدر مسؤول في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، تأكيد “الانضمام المعلن إلى كل المبادرات التي أعلن عنها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، بما فيها الخطوات القانونية الرامية إلى الطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني”.

تبعا لذلك تمت دعوة جميع الطبيبات والأطباء العامّين في القطاع الخاص إلى “الانخراط المسؤول في هذه الخطوات، من أجل صون استقلالية الهيئة الوطنية للأطباء وضمان تمثيلية حقيقية تليق بكرامة المهنة ورسالتها”، بحسب المصدر نفسه.

في سياق متصل أعلن البلاغ ذاته “المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية السلمية المزمع تنظيمها أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء، يوم السبت 20 دجنبر 2025 زوالاً، دفاعاً عن احترام القانون وعن حق الأطباء في هيئة شرعية منتخبة ديمقراطياً”، بحسبه.

وأشار المصدر ذاته إلى “تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات، وما يترتب عليه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطِّرة لمستقبل المنظومة الصحية”.

واختتمت التنسيقية تفاعلها مع مستجدات القطاع والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية للأطباء بتجديد “تأكيدِ التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الأطباء العامين وعن قيم الشفافية والحكامة الجيّدة، في إطار مؤسسة مهنية قوية وشرعية وقادرة على مواكبة الورش الوطني الكبير لإصلاح الصحة”.