أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة النظر في ملف ما بات يعرف بـ”فساد جماعة الفقيه بنصالح”، بعد تعرض أحد أعضاء هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لوعكة صحية مفاجئة حالت دون مواصلة أطوار الجلسة.

وبناء على ذلك، قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة إلى غاية الأسبوع المقبل، لاستكمال مسار الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية، محمد مبديع، الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.

وخلال الجلسة السابقة، قدمت جماعة الفقيه بنصالح، عبر دفاعها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسا يقضي بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب المتهمين الآخرين في الملف، طبقا لفصول المتابعة وقرار الإحالة وملتمسات الوكيل العام للملك.

وخلال جلسة الجمعة الماضي، طالب المحامي صالح مرشدي، ممثلا للجماعة في الدعوى المدنية، بإلزام مبديع بإرجاع ما يقارب 100 مليار سنتيم قال إنها تمثل “الأموال العامة المختلسة والمبددة”، فضلا عن مبلغ إضافي قدره 8 مليارات سنتيم كتعويض لفائدة المجلس الجماعي، معتبرا أن هذه المبالغ لو وظفت بشكل سليم لكانت كفيلة بإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمدينة وتنشيط الاستثمار المحلي.

وأوضح دفاع الجماعة أن الممارسات موضوع المتابعة ألحقت ضررا بالغا بالمدينة، وحالت دون إنجاز مشاريع تنموية مهمة، وهو ما انعكس على الوضع العام للفقيه بنصالح التي قال إنها تعيش اليوم تبعات تلك الاختلالات المالية والإدارية.

وخلال مرافعته، كشف مرشدي عن أمثلة لاختلالات وثقت في التقارير الرسمية، من بينها صرف مبالغ مالية ضخمة لأحد الممونين دون وجود أي عقد أو اتفاق قانوني، معتبرا أن مثل هذه الوقائع تثبت وجود علاقة جرمية واضحة وتؤكد غياب احترام قواعد الصفقات العمومية والمساطر القانونية.

وتوقف الدفاع عند حادثة الشهادتين الطبيتين اللتين قدمهما مبديع لتبرير عدم حضوره أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن محاضر الشرطة أثبتت وجوده بالرباط في الوقت الذي يفترض أنه خضع للفحص الطبي، مما اعتبره خرقا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 122 من القانون الجنائي المتعلق بصنع أو استعمال وثائق مزورة.

وفي المقابل، نفى محمد مبديع خلال مثوله أمام المحكمة أي علاقة له بما بات يعرف إعلاميا بـ”كريملن بوسكورة”، وهو المشروع السياحي الذي جرى هدمه أخيرا بإقليم النواصر من قبل السلطات، مؤكدا أن تداول اسمه في هذا الملف مجرد ادعاءات لا أساس لها.

وبدا مبديع متأثرا وهو يرد على ما وصفه بـ”الأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”، معبرا عن استيائه من حجم الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بعائلته وقبيلته بسبب ما يعتبره حملة تشويه ممنهجة.

وأضاف موجها كلامه لهيئة المحكمة: “أنا أحاسب أمام القضاء، لكن لا أحد يحميني ممن ينهشون سمعتي وسمعة أبنائي. ألتمس منكم إنصافي ووقف هذه الأخبار التي تقتلني كل يوم”.