لجأت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، للمطالبة بتأجيل الاجتماع المقرر يوم الاثنين المقبل، للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى موعد لاحق.

وراسلت كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بالمجلس، للمطالبة بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون إلى موعد لاحق.

وسبق أن لجأت المعارضة إلى مقتضيات المادة 112 من النظام الداخلي للمجلس لتأجيل اجتماع اللجنة الخاص بالمناقشة العامة لمشروع القانون، حيث استنفدت المعارضة الثلاثة تأجيلات المسموح بها وفقًا للمواد السالفة الذكر.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، أن تأجيل مناقشة المشروع ثلاث مرات كان رسالة سياسية واضحة للحكومة للبحث عن توافق، مؤكّدًا: “بعد استنفادنا لما يسمح به النظام الداخلي للمجلس، لم تصلنا الرسالة من الطرف الآخر”.

وأجمعت مكونات المعارضة على رفض الصيغة الحكومية لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمثل “تراجعًا خطيرًا عن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة” ويهدد استقلالية المهنة وحرية التعبير، مطالبة بسحب المشروع والبحث عن توافق وطني، محذرة من أن استمرار تمريره بصيغته الحالية قد يؤدي إلى قانون “ناقص أو غير توافقي”.

وفي سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، أمس الخميس، لمناقشة ميزانية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جدلًا حول التسجيلات الأخيرة لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، حيث اعتبر مستشارو المعارضة ما تسرب “إساءة للبلاد وللمؤسسات العمومية”، مناشدين الوزير بمراجعة الأوراق وإصدار قانون يحمي مهنة الصحافة ويعزز التنظيم الذاتي للقطاع.