أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع للمسودة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أنها لا تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للهيئة. وكشفت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية مصحوبة باعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 نونبر 2025.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعتها لمختلف التطورات والمستجدات التي يعرفها المشهد التعليمي، وعلى ضوء ما وصفته بالتوجهات غير المفهومة للوزارة، والتي تجلت آخر فصولها في المراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 2025/11/26. وأكد المصدر ذاته أن هذه المراسلة تهدف إلى إقحام المتصرفين التربويين في مهام إضافية خارج اختصاصاتهم، مما يرهق كاهلهم ويزيد من تأزيم الأوضاع.

وشددت النقابة على رفضها المطلق للمنطق الذي تتعامل به الوزارة مع ملف المتصرفين التربويين، والذي وصفته بالسياسة الممنهجة لتهميش هذه الفئة والالتفاف على حقوقها. وأضاف المصدر أن هذا التجاهل يدفع بالنقابة إلى خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالبها، والتي تشمل إقرار نظام أساسي خاص وعادل ومنصف يحتسب فيه التعويض التكميلي ضمن المعاش، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة.

وطالبت الهيئة ذاتها بمسار مهني جديد للمتصرفين التربويين يبدأ بالدرجة الأولى، إسوة بالأفواج السابقة، وفتح الحركة بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساسي دون قيد أو شرط. ودعا المصدر ذاته إلى التعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24، وإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية التي لا تطلب من المعني بالأمر.

وتابع البيان بسرد قائمة المطالب التي تضمنت كذلك الحذف النهائي لمسطرة الإقرار، وإقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-2-24، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر. كما دعت النقابة، وفقا لما أورده المصدر، إلى تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، بالإضافة إلى التسوية المالية للعاملين بمؤسسات الإحداث والوضعية الإدارية للمعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية.

وأشار المصدر إلى ضرورة التسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح، ومراجعة التعويض عن السكن، واعتماد الصيغة الجديدة للتعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية. كما شملت المطالب، حسب المصدر ذاته، إحداث تعويض شهري قار ولائق لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة، وإلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية، وإحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين بالداخليات.

وأكدت النقابة على ضرورة تعزيز المؤسسات التعليمية بموارد بشرية إدارية لتخفيف الأعباء، وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي. كما طالبت بإقرار تعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين بالتعليم الأولي، وتنفيذ المراسلتين الوزاريتين الخاصتين بالأعباء الإدارية، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294، وتمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية.