أسعار زيت الزيتون تهوي بالأسواق المغربية وسط مخاوف من تفشي الغش‬

مصدر الصورة

شهدت أسعار بيع زيت الزيتون خلال الموسم الحالي تراجعا كبيرا، بعدما هوت بشكل لافت مقارنة بالموسم الفارط في مختلف الأسواق المغربية، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى حوالي 45 درهما في عدد من المناطق.

خالد مهداوي، صاحب معصرة بمدينة وزان، أوضح في تصريح لهسبريس أن مردودية قنطار الزيتون خلال الموسم الحالي تتراوح بين 15 و16 لترا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع في بعض المناطق لتصل إلى نحو 18 لترا، وذلك تبعا لجودة الزراعة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشر على الغلة.

وبخصوص ثمن بيع الزيتون أكد مهداوي أن الأسعار الحالية تتراوح بين 6 و6.5 دراهم للكيلوغرام، مع ظهور مؤشرات تشي بإمكانية تسجيل انخفاض إضافي خلال الأيام المقبلة.

أما عن سعر زيت الزيتون فأوضح المتحدث أن اللتر الواحد يباع حاليا بمدينة وزان بما يتراوح بين 55 و60 درهما، وذلك حسب جودة الزيت ومردودية المحصول وتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين.

من جانبها أفادت مصادر مهنية بأن ثمن زيت الزيتون بلغ خلال الأيام الأخيرة حوالي 55 درهما للتر الواحد.

وأكد عدد من التجار في إفادات متطابقة لهسبريس أن زيت الزيتون المعروضة تتنوع بين زيت الماكينة العصرية وزيت الرحى التقليدية، وبأسعار تتراوح بين 55 و75 درهما للتر، حسب النوع وطريقة العصر.

وفي سياق منفصل قال المرصد المغربي لحماية المستهلك إنه سجل بقلق بالغ تنامي شكايات المواطنين بخصوص انتشار ظاهرة الغش في زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، عبر بيع زيوت مغشوشة أو مخلوطة أو غير خاضعة للمراقبة، وهو ما يشكل تهديدا مباشراً لصحة المستهلك ولمصداقية المنتجات الفلاحية الوطنية.

وأورد المرصد ضمن بلاغ طالعته هسبريس أن المعطيات المتداولة تشير إلى وجود عمليات تسويق لزيوت مجهولة المصدر، يتم عرضها في الأسواق الشعبية، وعلى جنبات الطرق، وفي قنينات بلاستيكية لا تتوفر على أي وثائق تثبت مصدرها، مسجلا خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية رخيصة أو إضافة مواد ملوّنة لتغيير طعمها أو رائحتها، في مخالفة صريحة للقانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، ومرسوم مواصفات زيت الزيتون المغربية.

وأكدت الهيئة ذاتها أن هذا النوع من الغش يشكل جريمة اقتصادية وصحية، خاصة أن زيت الزيتون تُعد من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والأساسي داخل الأسر المغربية، كما أن التلاعب بجودتها يهدد سمعة المنتج الوطني داخل السوق المحلية والدولية، داعية إلى تشديد المراقبة على جميع مراحل إنتاج وتسويق زيت الزيتون، من المعاصر إلى نقط البيع، مع تفعيل الضبط القانوني وإغلاق الوحدات العشوائية.

كما طالب المصدر ذاته بضرورة تسريع إجراء تحليلات مخبرية على عينات من الزيوت المعروضة في الأسواق المشتبه فيها، واعتماد نظام تتبع واضح للمنتجين، انسجاماً مع مقتضيات القانون 28.07، وتفعيل العقوبات القانونية ضد المتورطين في الغش، انسجاما مع المادتين 4 و18 من قانون حماية المستهلك، والمادة 17 من قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تنص على المتابعة والعقوبات المالية والزجرية.

ودعا البلاغ المستهلكين إلى اليقظة والحذر، وعدم شراء الزيوت من مصادر غير موثوقة أو من باعة جائلين، واعتماد نقط البيع المعروفة، خصوصا تلك التي تقدم شهادات الجودة أو اعتماد ONSSA، منبها إلى المخاطر الصحية الناجمة عن الزيوت المغشوشة، خاصة على الأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة.

واختتم المستند بالتأكيد على أن حماية زيت الزيتون المغربية مسؤولية جماعية تشمل الدولة، المنتجين، الجمعيات المهنية والمستهلكين، كما شدد على ضرورة إطلاق حملات وطنية توعوية، ومراقبة استثنائية موسعة خلال هذا الموسم، لمواجهة الغش وضمان وصول منتج آمن وذي جودة للمستهلك المغربي.