أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن حزبه على طرف نقيض من حزب العدالة والتنمية، ليس بدافع الخصومة السياسية الظرفية بل بسبب الاختلاف في المرجعيات.

وأوضح لشكر، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن الخلاف مع العدالة والتنمية ليس خلافاً تقنياً أو انتخابياً، بل هو خلاف عميق في المرجعية وفي فهم السياسة والعمل المؤسساتي، مؤكداً أن الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يتحالف مع حزب يرى أنه ساهم في إفراغ البرلمان من أدواره وتحويله إلى منصة للعبث والمزايدة والشعبوية.

وأضاف أن حزبه لا يعادي العدالة والتنمية كتنظيم سياسي، لكنه يرفض منطق الاشتغال الذي قام على استغلال المؤسسات بدل تقويتها، وعلى إضعاف أدوار المعارضة بدل ترسيخ التوازن الديمقراطي.

وشدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي لا يعيش أي توتر نفسي أو سياسي مع العدالة والتنمية، معتبراً أن من لا يزال منشغلاً بالاتحاد هو من يعاني من هذا التوتر، في حين أن حزبه يشتغل وفق اختيارات واضحة.

وأوضح أنه حينما تلتقي المواقف في قضايا تتعلق بالديمقراطية أو بالحريات أو بحقوق الإنسان أو ببعض القوانين ذات الطابع الاجتماعي، فإن الاتحاد الاشتراكي لا يجد حرجاً في التصويت المشترك داخل البرلمان، غير أن ذلك لا يعني القبول بالتحالف أو التطبيع السياسي مع حزب يختلف معه في المرجعية وفي قضايا جوهرية.

وأكد لشكر أن الشرخ الحقيقي مع العدالة والتنمية يظهر بشكل واضح في قضية المرأة، التي اعتبرها قضية مركزية في المشروع الاتحادي، مشدداً على أنه لا يمكن نهائياً أن يلتقي مع هذا الحزب في ما يطرحه بخصوص حقوق النساء ومكانتهن داخل المجتمع، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تصورين متناقضين للدولة والمجتمع والحداثة.

وفي سياق الجدل الذي رافق واقعة عبارة “ماركسيون على سنة الله ورسوله” داخل مجلس النواب، رفض لشكر اعتبار ما جرى استهدافاً سياسياً موجهاً ضد العدالة والتنمية، معتبراً أن محاولة تحويل الواقعة إلى معركة سياسية تندرج بدورها ضمن منطق العبث.

وأوضح أن الأمر يتعلق بنقطة نظام منظمة بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، وتتعلق بالمسطرة واحترام القواعد، مشيراً إلى أن رئاسة الجلسة منحت أريحية واسعة للتدخل والتعقيب، بما في ذلك التعقيب على التعقيب، قبل أن تعود إلى تطبيق النظام الداخلي بعد تكرار التنبيهات.

وأكد لشكر أن من حق رئاسة الجلسة، بل من واجبها، أن تطبق النظام الداخلي بعد ثلاث تنبيهات، مبرزاً أن احترام المسطرة لا يخضع للتأويل السياسي. ودافع عن أداء رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، معتبراً أن من يحسب له أنه عامل جميع الوزراء على قدم المساواة، مشيراً إلى أن تجاوز التوقيت القانوني يواجه بالإيقاف مهما كانت صفة المتدخل، بما في ذلك وزير الداخلية، ومتسائلاً عن عدد رؤساء الجلسات الذين يملكون الجرأة على إيقاف وزير الداخلية عند تجاوزه الزمن المخصص له.

وأضاف لشكر أن فرض قاعدة وقوف المتدخل أثناء الحديث ليس إجراءً سياسياً، بل قاعدة مؤسساتية معمول بها في كل الديمقراطيات، مؤكداً أنه لا يمكن منح أي وزير أو مسؤول امتياز مخاطبة المؤسسة من وضع استثنائي خارج القواعد المنظمة.

واستغرب في هذا السياق الاتهامات التي وجهتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لرئيس الجلسة بكونه صب الزيت على النار، مذكراً بأن رئيس الجلسة نفسه سبق أن طُلب منه، من طرف نواب من المعارضة من بينهم العدالة والتنمية، إيقاف وزير العدل بسبب عبارات وصفها بالثقيلة.

وعبر لشكر عن استغرابه مما سماه ازدواجية الخطاب، مشيراً إلى أن بعض من يعترضون اليوم على تطبيق النظام الداخلي سبق لهم أن خاطبوا المؤسسات بعبارات مسيئة، مؤكداً أنه يترفع عن ذكر الأسماء، لكنه يتحدث عن وقائع يعرفها الرأي العام ويتابعها داخل البرلمان.

وانتقل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى تقييم شامل لوضع المؤسسة التشريعية، معتبراً أن البرلمان المغربي فقد الكثير من حيويته ولم يعد يغري المواطن بالمتابعة، ليس بسبب ضعف الرئاسة الحالية، بل نتيجة اختلالات بنيوية راكمتها سنوات من التدبير غير المتوازن.

وأوضح أن البرلمان، مقارنة ببرلمانات أخرى في العالم، يعاني من نوع من “الكبت” الذي أفرغ النقاش من ديناميته وحوله إلى ممارسة شكلية.

ورفض لشكر القول إن مستوى النقاش داخل البرلمان “طاح”، معتبراً أن الإشكال الحقيقي يتمثل في اختلال التوازن المؤسساتي، ومذكراً بأن مرحلة ما بعد 2011، التي عرفت صعود حزب العدالة والتنمية كقوة أولى، شهدت تقليصاً ممنهجاً لأدوار المعارضة داخل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف أن المعارضة قبل تلك المرحلة كانت تحظى بصلاحيات أوسع ووقت أكبر للتعبير والمراقبة، غير أن منطق التغول الذي طبع تلك المرحلة أدى إلى إضعاف التعدد داخل المؤسسة.

وأكد لشكر أن هذا الوضع لا تتحمل مسؤوليته الرئاسة الحالية لمجلس النواب، بل يعود إلى خيارات سياسية فرضتها أغلبية قوية انخرط فيها الجميع آنذاك، معتبراً أن الإشكال ليس في الأشخاص، بل في منطق التحكم والتغول الذي أفرغ البرلمان من أدواره الدستورية.