عائلات "مجموعة فاس" تطالب بطي صفحات الألم وفتح باب جديد للعدالة التصالحية

مصدر الصورة

طالبت عائلات “مجموعة فاس”، التي اعتقل أفرادها على خلفية تفجير فندق أطلس أسني بمراكش سنة 1994، بالإفراج عن ذويها، مطالبة أصحاب القرار بإعمال روح العدالة والرحمة، وإعادة النظر في استمرار اعتقالهم بعد قضائهم ثلاثة عقود وراء القضبان.

واعتبرت عائلات “مجموعة فاس” أن ذويها “يدفعون ثمن سنوات من التوتر السياسي والأمني عاشها” المغرب في التسعينات، وطالبوا بـ”طي صفحة من صفحات الألم، وفتح باب جديد للعدالة التصالحية التي تليق بمغرب اليوم”.

وقالت عائلات السجناء عبد الرحمن بوجدلي وكمال بنعكشة وعبد السلام كرواز، في نداء نشرته “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، إنها تحمل على عاتقها منذ 1994 “وجع الغياب الطويل، وألم الظلم الذي لا يزال ممتدا إلى اليوم”.

وأشارت العائلات إلى أن ذويها الثلاثة، الذين أدينوا في قضية أطلس أسني، بعد أن صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد، “رغم عدم وجود أدلة تثبت تورطهم المباشر في أي عمل دموي”.

وتابع النداء أن هؤلاء السجناء “عاشوا وما زالوا يعيشون خلف القضبان سنوات ثقيلة، في عزلة قاسية، وفي ظروف لا تليق بكرامة الإنسان”، مضيفة أنه مع مرور السنوات، “ازداد هذا الظلم عمقا حين تم استثناؤهم من جميع قرارات العفو الملكي التي استفاد منها عدد كبير من السجناء في السنوات 1998، 2004، 2008، و2011، دون تقديم أي مبرر واضح، رغم حسن سلوكهم المثبت داخل المؤسسات السجنية”.

وأوضح النداء أن معاناة هؤلاء السجناء تفاقمت حين تم ترحيلهم “فجأة إلى سجون متفرقة في مناطق نائية”، مضيفا أن ذلك حرم العائلات من القدرة على زيارتهم ومواساتهم بانتظام. “لقد تمزقت روابطهم الأسرية، وتفاقمت معاناتهم النفسية، وازداد شعورهم بالعزلة والتهميش”.

واشتكت العائلات من “الوضع الصحي المتدهور” للسجناء ، في ظل “غياب الرعاية الطبية الكافية، ورفض الاستجابة للطلبات المتكررة بعلاجهم بالشكل المطلوب”، مشيرة إلى أنهم يتقدمون في السن، وتتدهور صحتهم يوما بعد يوم، “بينما يستمر احتجازهم في ظروف لا تتماشى مع المعايير الإنسانية، ولا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.

واعتبر النداء أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في ملفات مثل هذا الملف، الذي “لم يعد من المقبول أن يظل عالقا في غياب آلية لوضع حد لهذه المأساة”، مضيفا أن هؤلاء السجناء “يدفعون ثمن سنوات من التوتر السياسي والأمني عاشها البلد آنذاك”.

“نحن لا نبحث عن تبرئة مفتعلة، ولا نسعى إلى المساس بهيبة القضاء”، تقول العائلات، “بل نلتمس من السلطات المغربية إعمال روح العدالة والرحمة، والنظر في إمكانية الإفراج عن أبنائنا الذين قضوا في السجن ما يزيد عن ثلاثة عقود، وهي مدة كافية لإعادة التأهيل”.