التوفيق: وصف "المجرم" قصدت به الخارج عن الجماعة و"ماعندناش علماء المخزن"

مصدر الصورة

نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن يكون قد وصف جميع المغاربة بـ”المجرمين” بسبب رفضهم لخطبة الجمعة، مضيفا: “المجرمين هم من يكذبون ويزورون على وزير الأوقاف ولا يريدون أن يفهموا”، مشددا على أنه قصد بوصف “المجرم” من “خرج عن الجماعة”.

وردّ الوزير بشدة على من انتقدوا الخطب المقترحة من المجلس العلمي الأعلى، قائلا: “حتى لو كانت مفروضة، فالذي فرضها هو الجهة التي تحمي الدين… ثم ائتني بخطبة أحسن من هذه وقارنها بما يلقى من قبل وغير ذلك”، موضحا أن هذه الخطبة فيها ما قال الله وما قال الرسول وتنسجم مع فكر ومنطق العصر وأولوياته وبنيته الاجتماعية.

وأضاف التوفيق خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الخارجية بمجلس المستشارين، أن من وضع تلك الخطبة هم العلماء الذين انتدبهم أمير المؤمنين، موضحا أن أهل السنة بنوا منهجهم على الجمهور، أي الأغلبية العلمية، وليس على الرأي الفردي، مؤكدا أن الخروج عن كيان الأمة في قضايا الدين قد يؤدي إلى الفتنة، وأن العلماء تاريخيا “صبروا كثيراً لتجنب الفتن التي تقتل في ساعة ما لا يقتله الظلم في سنوات”.

ورفض المسؤول الحكومي وصف العلماء بـ”علماء المخزن”، مشددا على أن أمير المؤمنين لا يتدخل في عمل العلماء حيث قال: “ماعمر قاليهم ديرو ولا افعلوا، بل يحترمهم حد التقديس”، موضحا: “ماعندناش شي حد كيخدم مع المخزن”.

في سياق متصل، أكد أن الدين يشكل أساس الطمأنينة والأمن الروحي في المغرب، وأن الحفاظ عليه “ليس رأياً فردياً أو اجتهاداً معزولاً، بل مسؤولية جماعية تضم العلماء والمؤسسات الدينية وإمارة المؤمنين”، مشددا على أن كل من يحاول التشويش على هذه الجهود أو تحريف الكلام الصادر عن العلماء “يتحمّل وزر الفتنة وإضلال الناس”.

وقال التوفيق إن أول نعمة ينبغي للمغاربة شكر الله عليها هي نعمة الأمن واليقين والدين، لأنها—حسب تعبيره—الأرضية التي تقوم عليها كل تنمية، معتبرا أن التنمية في جوهرها “حماية الإنسان أولاً من الجوع، ثم تأمين باقي احتياجاته”، مؤكداً أن الدين بدوره “يؤطر حياة الإنسان في العبادات والمعاملات وفي تفاصيل الحياة اليومية”.

وأوضح الوزير أن التبليغ الديني في المغرب يتم ضمن إطار مؤسساتي واضح يرأسه أمير المؤمنين، الذي يشرف على المجلس العلمي الأعلى المكلف بوضع خطة تبليغ موحدة. وقال إن هذا المجلس “ليس شيخاً يفرض رأيه، بل جماعة من العلماء تعمل وفق التشاور، لأن الحقيقة الشرعية لا يحتكرها أحد”.

وأضاف المتحدث، أن وزارة الأوقاف تتولى تجهيزات التدين الأساسية، من بناء المساجد، وتكوين الأئمة، وتنظيم الشأن الديني، بينما يتولى المجلس العلمي الأعلى مضمون الخطاب الديني.

وأعاد التوفيق التأكيد على أن حماية العقيدة هي أول أمن في الدولة، بل هو “الأمن الأول قبل كل تدبير آخر”، ولهذا السبب يتم التعامل مع الشأن الديني بحذر شديد. وقال: “ماشي وزارة الداخلية وحدها… الهم الديني هو همّ الأمة كلها.”

وأشار الوزير إلى أن ميزانية الوزارة يذهب جزء كبير منها إلى مكافآت القيمين الدينيين، موضحاً أن بناء المساجد يخضع لأولويات حقيقية “وليس للحاجات الوهمية التي قد تضيع المال العام”.

وكشف التوفيق أن العلماء سيباشرون مرحلة جديدة من التبليغ الميداني عبر الحضور في الدواوير والأحياء والاقتراب من الناس، بهدف تقليص مظاهر الطلاق، والشقاق، والغش، والتدخين، والانحراف، وتوجيه الناس نحو حياة طيبة تقوم على الإيمان والعمل الصالح.

وقال إن نجاح هذه المرحلة سيؤدي خلال خمس أو عشر سنوات إلى بروز “النموذج المغربي” في التدين، نموذج يحقق المناعة الروحية ويحصّن المجتمع من الفتن والتطرف، مؤكداً أن الإرهاب “فيروس يتجاوز الحدود، لكن مناعة الأمة الروحية هي الحصن الحقيقي”.

وانتقد التوفيق بعض المقاربات التي تُهمل البعد الروحي في التنمية، قائلاً: “لو فهم الناس أن الاستثمار في الدين هو اقتصاد في الصحة والتعليم والسلوك، لاقتنعت الأمة كلها.” وبيّن أن الإنسان حين يكتسب الطمأنينة الداخلية والأخلاق المتوازنة، تقل معدلات الانحراف، وبالتالي تقل كلفة الدولة في عدة مجالات.